قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الدعوى المقامة من المحام ممدوح حافظ، ضد كل من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ونقيب المحامين بصفته، ورئيس محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها ببطلان نتيجة انتخابات النقابة التي تم إجراؤها منتصف مارس الماضي.
حملت الدعوى رقم 40249، الشق العاجل، وطالبت بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة، وضبط جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية وأيضًا كشوف التصويت.
الدعوى انصبت على بطلان الانتخابات
وطالبت الدعوى ببطلان انتخابات نقابة المحامين الماضية، وما يترتب عليها من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بمصاريف الدعوى.
وقال مقيم الدعوى إنه سيدافع في الدعوى بالدفوع القانونية والواقعية، وسيكشف خلالها عن الكواليس والإجراءات المخالفة للقانون وقداسة المحاماة التي سبقت الانتخابات وعقب انتهاء عملية الإدلاء.
وقال نقيب المحامين بعد فوزه نقيبا للمحامين، إن المعركة الانتخابية الأخيرة غيّرت وجه التاريخ في نقابة المحامين، تغييرا لم يدر في أطماع أحد.
نقيب المحامين: المحاماه ستكون بخير من الآن
ووجه كلمة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة قائلا: بعد انتهاء المعركة الانتخابية أقول إن المحاماة سوف تكون بخير من الآن فصاعدا، حيث استطاع المحامون والجمعيات العمومية أن يستردوا حقهم في المراقبة وفي اتخاذ القرارات ومتابعتها، والحقيقة أنني لم أدر المعركة الانتخابية، بل المحامون هم من أداروا المعركة، وصار كل محام صاحب رأي وصاحب قرار، خاصة شباب المحامين، فهم ضربوا أروع المثل في هذه المعركة، وهي ظاهرة جديدة تماما لم تحدث من قبل، فهم أكثر من دعمني وانتخبني، وما حدث من المحامين هو انقلاب على أوضاع قديمة، وهو انقلاب يبشر بالخير بأن الأمور مردودة إليهم، وأثبتوا أنهم يملكون التغيير إذا ما توحدوا على ما اقتنعت به عقولهم مهما أظلمت الدنيا من حولهم.
