أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه سيقرض تونس 450 مليون يورو (500 مليون دولار) لدعم ميزانيتها، ومستعد لضخ استثمارات بقيمة أربعة مليارات يورو في السنوات المقبلة بينما يواجه البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعته للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية.
قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة التونسية في تونس العاصمة، إن الأموال سيجري إرسالها بحلول أبريل وتشمل 300 مليون يورو جرى تخصيصها العام الماضي.
وأضاف قائلاً “نحن مستعدون لتخصيص استثمارات بقيمة أربعة مليارات يورو في عدة مشاريع منها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرها من المشاريع في السنوات المقبلة”، دون أن يعطي تفاصيل بشأن إطار زمني محدد.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر تصنيفها للدين السيادي التونسي إلى درجة غير استثمارية، وقال بنك الاستثمار مورغان ستانلي إنه يتوقع أن تتخلف الحكومة عن سداد قروض.
وكانت المالية العامة لتونس منهكة بالفعل قبل الجائحة وأدى الاضطراب السياسي منذ أن علّق الرئيس قيس سعيد البرلمان وتحرك نحو حكم الفرد العام الماضي إلى تأجيل مساعي السعي إلى مساعدة إضافية.
وفاقمت حرب أوكرانيا مشاكل الحكومة، بأن تسببت في زيادات في أسعار الوقود والحبوب، وكلاهما مدعومان في تونس.
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد لرويترز إن تأثير تلك الزيادات في الأسعار على ميزانية تونس سيكون أقل قليلاً من خمسة مليارات دينار تعادل 1.7 مليار دولار هذا العام.
وقال فارهيلي أيضاً إن الاتحاد الأوروبي خصص 200 مليون يورو لدول المغرب العربي، التي تشمل أيضاً الجزائر والمغرب، للمساعدة في التخفيف من وطأة نقص الحبوب الناتج عن أزمة أوكرانيا.
