1_العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجاز يفخر به كل مصري.
2_الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.
3_الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد.
4_إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في إبريل 2019.
5_ مجلس النواب التزم بالحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
6_العدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية… والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة.
7_ تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن.
وقد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل ٢٠١٩، لافتاً إلى أن هذا المشروع بقانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام ٢٠١٩ لإثراء الحياة النيابية.
وخلال المناقشات التي أقر خلالها المجلس (١٥٣) مادة من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أكد الأعضاء أن التجربة العملية أثبتت أن لمجلس الشيوخ دوراً وطنياً هاماً من أجل إثراء الحياة السياسية والديمقراطية واستكمالاً للمؤسسات الدستورية.
فيما شهدت مناقشة بعض المواد جدلاً واسعاً بين السادة النواب كان منها:
• المادة (٤٦) والمتعلقة باختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والتي تأتي من ضمنها “معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها” حيث طالب عدد من النواب حذف عبارة “وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية” وكذلك عبارة “القروض والمنح الخارجية” مشيرين إلى تعارض ذلك مع نص المادة الرابعة من مشروع اللائحة عند نظر المعاهدات والاتفاقيات مما يعرض النص لشبهة عدم الدستورية، من جانبه أكد وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين أن النص الدستوري أوضح أن هناك موضوعات متعددة يجوز إحالتها من السيد رئيس الجمهورية، منوهاً بأن إضافة “المعاهدات والاتفاقيات” لنص المادة جاء لتعدد الأمثلة وطبقاً لما ورد في نص الدستور.
• وعند مناقشة المادة (٧٦) الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية لمجلس الشيوخ اقترح وزير المجالس النيابية إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بالمادة الدستورية ٢٥٣” وهو ما قوبل بالرفض من النواب مؤكدين أن المادة تخلو بالفعل من أي مسئولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، لافتين إلى أن الحضور الوجوبي لا يعني المساءلة أو استخدام أداة رقابية، وأشار البعض إلى أن النص الدستوري ملزم للجميع سواء تم ذكره في نص المادة أو لم يذكر.
• المادة (٨٩) “والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية”، حيث حذر عدد من النواب من وجود شبهة عدم الدستورية، مبررين ذلك أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين وهى “رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب”، وقد تم تعديل النص ليصبح على النحو الآتي: “إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريراً يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس، لعرضه على المجلس، وفقاً للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس على رأي اللجنة، يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية”.
