كتبت: غادة حسين
أكد النائب علي بدر، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة إجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات ليشمل وضع عقوبات رادعة وقوية على كل من ينصب على المواطنين ويستولي على أموالهم دون وجه حق.
وطالب بدر في تصريح خاص ل”موقع مصر” بأن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، إضافة إلى إعادة النظر فى القوانين المنظمة لحركة الأموال، والتحقق من مصدر الأموال ووضع حد أقصى لتحويل الأموال لوقف نزيف غسيل الأموال.
واستطرد عضو مجلس النواب، قائلا:” نسمع بشكل شبه يومي عن القبض على مستريح جديد في مكان مختلف ولذلك لابد من توعية المواطنين وعدم الانسياق وراء النصابين”.
وطالب بدر المواطنين بالتوجه إلى مشروعات الدولة ووضع أموالهم في البنوك وعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة لاستثمار أموالهم بدلا من الانسياق وراء النصابين.
ويذكر أنه قررت النيابة العامة بقنا حبس أم عبده مستريح المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالمثل على المواطنين بالمنوفية والاستيلاء منهم على 500 مليون جنيه.
