شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل 2022- حيث سلم وزير القوى العاملة 13466 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة والقليوبية ، و 30 عقد عمل لـ “قادرون باختلاف “ ، وحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة ، وألزم المنظمات النقابية تقديم مقترح المشروعات الانتخابية لإجراء الانتخابات العمالية ، ووحدات القطاع العام والأعمال تقديم مقترح المشروع الانتخابي لإجراء انتخابات ممثلي العاملين ، وتعيين 11 ألفاً و 715 شاباً منهم 36 “قادرون باختلاف” في 5 محافظات ، وتوفير4200 فرصة عمل في 15 محافظة من خلال نشرة التوظيف الدورية ، و 2950 فرصة عمل هدية لشباب الإسكندرية بمناسبة شهر رمضان ، وإعداد كوادر المرحلة الأولى للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل في 5 محافظات ، واسترداد 25 مليون ليرة لبنانية لـ 12 عاملاً مصريًا في بيروت ، وتحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن .
وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 2166 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفي إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، و حمدي جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، ومحمد عليان وكيل المديرية، والمهندسة ياسمين ممدوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة التدريب المهني.
في مستهل اللقاء هنأ الوزير الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم ، مؤكدا أهمية تقديم الاهتمام الكامل والرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلي أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
من جانبها استعرضت ايمان شحاته مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية انجازات المديرية في مجال العمالة غير المنتظمة، حيث قامت بتسجيل 5180 عاملا في قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة ، كما تم صرف جميع المنح الدورية الأربعة لهم بقيمة صرف 14 مليون جنيه للعمالة ، فضلا عن الرعاية الصحية التي قدمتها المديرية وبلغت 137 ألف جنيه لـ 31 عاملا ، والرعاية الإجتماعية من منح الزواج والوفاة والمواليد بقيمة 535 ألف جنيه لـ 222 عاملا.
كما سلم وزير القوى العاملة 30 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقلوبية، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات ، و استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.
كما سلم 16 شهادة اتمام التدريب لخريجي 25 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية منها 9 شهادات لخريجي 14 دورة علي مهنة التفصيل والحياكة ، و4 شهادات لخريجي 7 دورات علي مهنة كهرباء التوصيلات ، وشهادتين تخريج من 3 دورات علي مهنة السباكة الصحية.
وسلم الوزير 4 شهادات تقدير للشركات التي قدمت فرص العمل لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية.
وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.
وسلّم وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 11370 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم “الدفعة الثانية” ، حيث كانت “الأولى” 12166 ليصل الإجمالي إلي 24366 وثيقة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
كما سلم الوزير شيكات تعويضات من شركة مصر للتأمين لحالات الوفاة بأسماء كل من العامل ابانوب وجيه يوسف
من محافظة المنيا بقيمة 100 ألف جنيه، والعامل كامل على ربيع على من محافظة الشرقية بقيمة 100 ألف جنيه ، فضلا عن 9 آلاف و850 جنيها مصاريف علاج للعامل شعبان حسن سيد من محافظة الوادى الجديد، و40 ألف جنيه تعويض بنسبة 40% عن العجز الجزئي للعامل عدلي رياض عيسى معوض من محافظة القاهرة.
وقال الوزير : إن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، و أحمد نظمي وكيل المديرية.
ووجه الوزير المديرية بضرورة العمل على تكثيف عمليات التوعية والندوات التثقيفية في الشركات المختلفة حول دور المرأة المصرية العاملة فى التنظيمات النقابية خاصة فى ظل الدورة الانتخابية الجديدة للنقابات العمالية 2022 – 2026 ، إيماناً من الوزارة بحقها النقابي ودورها المهم فى المجالس النيابية والذى أكد على قدرتها على مواجهة الصعاب وإيجاد حلول لمشكلاتها ، وكذلك تكثيف عمل ملتقيات لتوظيف الشباب من الجنسين لتوفير فرص عمل لائقة تحسن من مستويات معيشتهم وتعينهم على متطلبات ومقتضيات الحياة المعاصرة .
كما وجه، بتكثيف ندوات التوعية حول انتخابات المنظمات النقابية العمالية القادمة ، من حيث ماهيتها ، وطبيعة اللجان النقابية ومهامها ، والجدول الزمني للترشح ، واشتراطات التقديم ، فى مواقع العمل المختلفة والشركات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية قبل بدء الانتخابات .
ووجه المديرية ، بالاهتمام بتوفير فرص عمل لـ “قادرون باختلاف” ودمجهم في المجتمع مع أشقائهم الأصحاء ، ليقوموا بدورهم المهم في التنمية وإحداث النمو والتقدم لمجتمعهم استمراراً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية والحماية لهم في شتى المجالات .
وأصدر وزير القوى العاملة ، قرارا بمواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026، كما تجري في ذات الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وذلك وفقا للجدول الزمني .
وحدد القرار 15 نقابة عمالية تجري في مرحلتها الأولي انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.
كما حدد القرار فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومي 8 و 9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر ، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022.
وحدد قرار وزير القوي العاملة المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات ، والتجارة ، الكيماويات ، والنقل البري ، والصحافة والطباعة الإعلام ، النقل العام ، وصناعات البناء والأخشاب ، والسياحة والفنادق ، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر ، والخدمات الإدارية الاجتماعية ، والنيابات والمحاكم ، والإسعاف .
كما حدد القرار فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو 2022، ، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر ، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق من يومي 2 و 3 يونيو 2022.
كما أصدر وزير القوى العاملة ، قرارا بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص القرار علي أن تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018 ، في ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقاً للجدول الزمني المرافق .
كما نص القرار على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أومن يفوضه، أن يضع في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلاناً يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمني للانتخاب، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح .
وتضمن القرار موعد تقديم مقترح المشروعات الإنتخابية للمنظمات النقابية العمالية يقضي بأن تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها ، وذلك في موعد غايته الخميس 22 أبريل الجاري.
ويلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابي متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب ، بالإضافة إلي بيان بعدد صناديق الإقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة ( بالمركز الرئيسي والفروع ) وعناوينها، فضلا عن بيان النظام الانتخابي وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد ، وبيان التمثيل النسبي النوعي أو الجغرافي إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع / منطقة / قطاع ، وكشوف بأسماء الناخبين : وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب .
كما يقدم كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابي مرقمة ومسلسله ، وترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخاب في كل مقر انتخابي ، على أن يكونوا من غير المترشحين .
كما تضمن القرار موعد تقديم مقترح المشروع الانتخابي لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 ، علي أن يوافي مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للوحدة المشروع الانتخابي المقترح في موعد غايته 22 أبريل الجاري.
وعلى جانب آخر ، التقى وزير القوى العاملة ، في مكتبه بديوان عام الوزارة ، على العابد وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا ، لمناقشة عددا من ملفات العمل بين الجانبين، وفي مقدمتها منظومة الربط الالكتروني، والحد الأدني للأجور لعقود العمل وفقا للخبر المطلوبة ، فضلا عن التأمين الصحي العمالة المصرية المطلوبة لإعادة الإعمار في ليبيا الشقيقة ، وذلك بحضور محمد على باروطة الملحق العمالي بسفارة دولة ليبيا في مصر، ووكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية.
في مستهل اللقاء رحب “سعفان” بوزير العمل الليبي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر ،مهنئاً بحلول شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته باستقرار الأوضاع في دولة ليبيا في كافة المجالات.
وأكد وزير القوي العاملة أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين ، مشيرا إلى أنها تقوم بعملية حوكمة لعقود العمل وتسهم في التأكد من خبرات وقدرات العمالة المصرية المسافرة ، مشيرا إلى ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة .
وناقش الاجتماع أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة ، ووجه وزير القوى العاملة في هذا الشأن ، عضو المجموعة الفنية رضا العربي بإعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلي ليبيا ، تغطي إصابات العمل والوفاة ، فضلا عن تغطية نفقات العلاج ، وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.
كما ناقش الاجتماع أضرار الهجرة غير الشرعية على منظومة العمل في ليبيا ، وكيفية التصدي لها من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين.
وأعلن وزير القوي العاملة ،أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022-2026 سوف تتم تحت إشراف قضائي ، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد علي تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف الوزارة تعمل علي مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات لتذليلها قبل حدوثها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ، بديوان عام الوزارة ومديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات ومسئولى الإتصال النقابي فى 27 محافظة ، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية، وغرفة العمليات المشكلة استعداداً لبدء الدورة الانتخابية النقابية الجديدة .
فى مستهل اللقاء ، هنأ الوزير الحضور بحلول شهر رمضان المبارك ، إعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، مؤكداً حرص الوزارة على القيام بعملية انتخابات لكل اللجان النقابية على مستوى المنشآت تفوق فى نجاحها ما أسفرت عنه الدورة الأخيرة في 2018 ، وتحقق لجميع النقابات ما ترمي إليه من أهداف لخدمة مجتمع العمل والعمال والنهوض بالاقتصاد القومي على مستوى مختلف القطاعات .
وقال الوزير أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية مستمرة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظة ، تكون مهمتها الأساسية تسهيل العملية الانتخابية ومتابعة أى معوقات أمام اللجان لتذليلها فورا ، بحيث نصل للمستوى اللائق من العملية الانتخابية وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى نتائجها وكل عملياتها وإجراءاتها تحت إشراف قضائي نزيه وعادل .
وأثنى الوزير على ما قدمته مديريات القوى العاملة من نتائج ملموسة خلال الدورة الأخيرة ، فى حدود إمكانياتها المتاحة ، وما قدمته من جهود واضحة للوصول لما تم تحقيقه خاصة فى ظل توقف العملية الانتخابية عن الانعقاد لمدة 12 عاماً متتالياً ، وإنشاء منظومة رقمية وإلكترونية جديدة للعملية الانتخابية ساعدت فى ميكنة تلك العملية وتنظيمها .
كما وجه الوزير المديريات بضرورة تفعيل دور مراكز المعلومات بها لتقوم بالدور المنوط بها ، خاصة فى ظل إدارة منفصلة تسمى الإتصال النقابي هى التى تشرف على العملية الانتخابية وإدارتها بالكامل بعيداً عن مراكز المعلومات ، وكذلك العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية التي تم إعدادها لتسجيل عمليات الفرز وتسجيل النتائج لكل المرشحين بلا استثناء فى حضور اللجنة القضائية والنقابية وتوثيق كل إجراءاتها .
وعقد سعفان ، لقاء مفتوح مع ممثلي تحالف شركات “أوراسكوم للإنشاءات”، و”حسن علام للإنشاءات” “رواد الهندسة الحديثة” ، فى إطار سعى الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا .
فى مستهل اللقاء ، رحب وزير القوى العاملة بالحضور ، مؤكداً حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية فى الخارج والداخل، لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده ، خاصة فى دولة ليبيا الشقيقة للعمل فى مشروعات إعادة الإعمار .
وأكد الوزير ، أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية ، ككيانات مصرية ، داعمة لهم ، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي ، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة .
ووجه الوزير، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء فى عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل دولة ليبيا ، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User و password
خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.
واستفسر الوزير من ممثلي الشركات الحضور ، عن المشكلات والمعوقات التي يواجهونها خلال الفترة الأخيرة ، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي ، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة ، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي وفقاً لما يقره القانون الليبي والمصري ، مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة .
وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها كل نصف شهر من توفير 4000 فرصة عمل للذكور والإناث، منها “قادرون باختلاف” في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل الجاري.
كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الماضي 2022 في النشرة السابقة وعددها 200 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 4200 فرصة عمل.
وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي : القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، وقنا ، والوادي الجديد، وأسوان ، والمنوفية، وسوهاج، والمنيا .
كما أعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026 ، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة .
وعلى من يرغب في المشاركة في الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط :
كما قامت وزارة القوى العاملة “الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية” بالتعاون مع “الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل” بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ الدورة التدريبية للمرحلة الأولى من بناء قدرات كوادر الوزارة من فريق عمل تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة و5 محافظات مستهدفة هي: الفيوم، وبني سويف، وقنا، والأقصر ، والقاهرة .
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الدورة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقد عقدت لمدة 5 أيام بمقر شركة RAKICT للاستشارات والحلول التكنولوجية وتم التدريب على أحدث البرامج في جمع وتحليل وعرض البيانات.
وبدأت، مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر ، وحتي استيفاء العدد المطلوب في قبول طلبات 295 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة علي 31 مهنة برواتب مجزية في 30 منشأة، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة، ومرسى علم، والقصير.
وأعلن ذلك وزير القوي العاملة ، مشيرا إلي أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
كما أهدي وزير القوي العاملة شباب الإسكندرية 2950 عمل منها 200 فرصة عمل لـ “قادرون باختلاف” وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدمة ٣٣ شركة في القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال ملتقى التوظيف الذي نظمته مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بعنوان :”الإسكندرية بلا بطالة”، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية “حياة كريمة” لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم .
وأطلق وزير القوي العاملة إشارة بدء افتتاح ملتقى التشغيل الأول في هذه المناسبة التي نقل خلالها مدير المديرية ياسر سعيد تهنئة الوزير للشعب السكندري بمناسبة شهر رمضان الكريم وأمنياته بأن يكون شهر خير وبركة على الشعب المصري العظيم.
وفي رسالته إلى الشباب حثهم وزير القوي العاملة على ضرورة الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتي تعرضها الشركات المشاركة في الملتقى خاصة أنها تتم تحت رعاية القوى العاملة، وتم التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المهن والوظائف المعروضة بالملتقى.
وأوضح مدير المديرية أن الملتقى يوفر فرص عمل حقيقية من خلال الشركات المشاركة وعددها 33 شركة، ويستهدف توفير فرص عمل تناسب جميع الفئات وذوي القدرات الخاصة من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة والعليا والعمالة العادية.
كما نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية على مدى يومين معرض شنطة رمضان بقاعة المديرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ودعم وتمكين المرأة والمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها غير تقليدية، لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إن المعرض يأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بأهمية حدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية وإيجاد العمل اللائق لها.
ونوهت زاهية السبخي مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية إلي أن المعرض شارك فيه أكثر من 30 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس، وكروشية، واكسسوارات، وجلود، وتركيب برفانات، وصناعة الصابون الطبى، وشغل الريزن والديكوباج، والأغذية المحفوظة والمعباة، والدواجن، والسمان، والحمام، والبط، وشغل الخيامية ، فضلا عن منتجات من إعادة التدوير ،والسيراميك والنحاس، ومنتجات أسوان والنوبة وسيوة وعسل النحل لرواد الأعمال.
كما نظمت مديرية القوى العاملة ، محاضرة لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس تحت عنوان: “جهود وزارة القوي العاملة في دفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية”، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والوزارة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتعريف بقانون العمل بالقطاع الخاص .
في مستهل المحاضرة نقل عبدالونيس عبدالله مدير منطقة القوي العاملة برج العرب، للطلاب تحيات وزير القوى العاملة ، وتهنئته لهم بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا لهم بالتوفيق في دراساتهم وتمنياته لهم بالنجاح، مؤكدا أهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، فضلا عن أهمية تدريب طلبة كلية الحقوق على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، من أجل إنتاج شباب واعي ومثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرا على المنافسة في أسواق العمل سواء الداخلية أو الخارجية في ظل عالم جديد متغير يعتمد على الابتكار والإبداع، ويشهد التسارع في ظهور مهن جديدة ومستحدثة واندثار مهن كانت تستوعب أعدادا هائلة من العمالة.
ووقعت مديرية القوى العاملة بالفيوم بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، في مجال قطاع التشييد والبناء والتشطيبات، لتدريب خريجي التعليم الفني، وتنسيق الجهود للمساهمة في الحد من البطالة للخريجين من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لخوض مجالات العمل ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم .
وأوضحت هناء عبد الفتاح مدير المديرية ، أن المستهدف من البروتوكول تدريب 315 متدرباً بالتعاون بين المديرية والمحافظة ، على مدار 650 ساعة تدريبية ، بمعدل 60 ساعة تدريبية لكل دورة على المهن المشار إليها.
كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 11 ألفاً و 715 شاباً منهم 36 “قادرون باختلاف” في 5 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الشرقية ، والجيزة ، والبحر الأحمر ، وكفر الشيخ ، والوادى الجديد ، بلغت 221 ألفاً و 343 جنيهاً، والتفتيش على 2480 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5958 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5958 عاملا.
وامتد الحصاد ليشمل ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 75 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 118عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 335 ألفاً و 337 دولاراً ،أى ما يعادل 6 ملايين و143ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، استرداد 25 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصرياً، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأول من العام الحالي( يناير- فبراير- مارس 2022)، حيث تم اعتماد 28 عقد عمل، وتسوية 9 شكاوى وديا، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، و7 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
وأعلن وزير القوي العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا استحدث آلية جديدة لسرعة مساعدة المواطنين العاملين بإيطاليا وأفراد أسرهم في الحصول علي مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية ” الأنبس”، وذلك من خلال قيام القسم القنصلي بالقنصلية بإخطار المكتب آليا فور ورود حالات الوفاة إليه.
وأشار الوزير إلي أن هذه الآلية تمكن المكتب من المبادرة ببحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفين فور حدوث حالات الوفاة، لحفظ حقوقهم من السقوط بالتقادم، ومساعدتهم في الحصول عليها في أسرع وقت ممكن بعد إرشادهم إلى استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة لذلك، على نحو يزيد من رضا والمواطنين، ويرعى مصالحهم، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: الوزير تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، أشار فيه إلي أنه كانت من أولى نتائج تفعيل هذه الآلية قيام المكتب بالتواصل الفوري مع هيئة التأمينات الإيطالية لبحث المستحقات التأمينية لورثة المواطن”م.م.أ” من محافظة الدقهلية المتوفى بتاريخ 10 مارس 2022 بمدينة بياتشنسا الإيطالية، وذلك فور ورود بيانات حالة الوفاة إليه.
كما قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بميلانو بعقد لقاء مع عدد كبير من العمال المصريين بمجالات العمل المختلفة، والاستماع إلى مطالبهم والرد على كافة استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام القوانين بالدولة المضيفة والانتظام في سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية المصرية فى كل الأماكن والأوقات وعقد لقاءات دورية مع العاملين بإيطاليا لتوعيتهم والاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وكذلك لقاء أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستعانة بالعمالة المصرية.
وأوضح الملحق العمالي بميلانو أنه على صعيد آخر تم لقاء لفيف من أصحاب الأعمال المصريين في قطاعات العمل المختلفة: التشييد والبناء والمقاولات والأغذية والملابس الجاهزة والمطاعم والاستيراد والتصدير، وتم حثهم على الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية بشتى محافظات مصر ، والمشاركة في المشروعات القومية بها.
كما أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع ببحث طلب المواطنة “ع.ج.ع” من محافظة القاهرة لتسوية جميع مستحقاتها التأمينية عن زوجها المتوفى، والذى كان يعمل بدولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة “الأنبس”، وآليات الحصول عليها.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلي أنه تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية “الأنبس” لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، ونجح بالمتابعة المستمرة مع الهيئة في تسوية الحقوق التأمينية للمواطنة المذكورة عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وتم تحويل جميع مستحقاتها على حسابها البنكي بأثر رجعي منذ تاريخ وفاة زوجها حتى شهر مارس ٢٠٢٢، بإجمالي 220 ألف جنيه مصري مع إقرار معاش شهري للمواطنة المذكورة يعادل 17 ألف جنيه مصري اعتبارا من أبريل الجاري.
وأخيراً ، تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بإصدار تعميماً للهيئة العامة للطيران المدني، بأنه تم إيقاف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة، وذلك اعتباراً من 11 أبريل الجاري.
