قال علي حبيب حمود، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن الأزمات العالمية أثبت أن العقارات أفضل مخزن للقيمة، كما أكدت أنها تعتبر من أفضل أنواع الاستثمار للاشخاص العاديين، وإنها من القطاعات الأكثر صلابة في مواجهة الأزمات والتقلبات التي قد تحدث.
وأوضح حمود، أنه في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تجتاح العالم، فإن امتلاك العقار يجب أن يكون هدفًا استراتيجيًا عند الجميع، ليس فقط لما يقدمه من دعم واستقرار مادي، ولكن كذلك لما يقدمه من استقرار وتوازن نفسي واجتماعي.
وأكد أن اختيار الدول للاستثمار العقاري فيها يجب أن يتم بتأنٍ لمعرفة ما هي القوانين التي تحمي استثماراتك وطريقة وزمن التسجيل ونقل الملكية، والحقوق والالتزامات على الملاك، ونماذج الضرائب، وما هو نوع العقار الذي تبحث عنه، والهدف منه، للسكن، أو التأجير السكني، أو التجاري، أو أي هدف آخر.
وأضاف: “الفترة الحالية تحتم اتخاذ نهج أكثر حذرًا للمستثمرين الجدد، كما أن وجود جزء نقدي من المحفظة الاستثمارية لاقتناص الفرص التي تنتج عن التقلبات سيكون بمثابة ميزة خلال الأشهر المقبلة”.
وأوضح أن تنوع المنتج العقاري من شقق وفيلات وتاون هاوس وغيرها يجعل شرائح متنوعة من المواطنين يقبلون على الشراء ولا شك أنه مازال قطاعا العقارات والذهب من أفضل الأوعية الادخارية التي يقبل عليها الجميع لحفظ أموالهم واستثمارها أيضا.
حرب أوكرانيا ترفع أسعار العقارات بين 10% و30%
وأشار إلى أنه على الرغم من أن شبكة “بلومبيرج” الاقتصادية الأمريكية رجحت أن تتسبب حرب أوكرانيا في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 10%، فإن هناك خبراء محليين رجحوا أن تصل الارتفاعات إلى 30% عالميا.
وقال حمود، إن السوق العقاري شهد طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجهورية، ومن أبرزها زيادة مساحة العمران إلى١٤% بعد أن كان ٩% فقط كما تغيرت ثقافة العميل، وأصبح هناك إقبال كبير على المدن الجديدة بالمقارنة بالمدن القديمة وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تغير رغبة العميل في الشراء بغرض الاستثمار في المدن الجديدة بسبب التخطيط الجيد والخدمات المختلفة بها كما أصبح الإقبال على السكن داخل “الكمبوندات” والاستثمار في المولات التجارية هي الثقافة السائدة في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية في مصر لإنشاء مشروعاتها طبقًا لاحتياجات وثقافة العميل.
