اول تعليق لمحامى حنين بعد الحكم

عبر حسين البكار، مُحامي حنين حسام، عن ارتياحه بعد الحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإتجار بالبشر”.
وقال حسين البكار إن موكلته أمضت 21 شهراً في السجن مؤكداً أن أمامها بضعة شهور لإكمال مُدة عقوبتها.
وأشار إلى أن الحُكم مُناسب للجميع وفقاً لتعبيره، وأكد أنه يُمثل حُكماً رادعاً لجميع الفتيات لتوخي الحذر في التعامل مع التطبيقات الجديدة مثل تيك توك ولايكي، وشدد على أنه كان يعلم أن مُوكلته لم تًذنب.
وعلق المُحامي  على حديث المحكمة بشأن استعمالها للرأفة في التعامل مع المُتهمة، وذكر بأن مُوكلته كانت تبلغ 19 عاماً وقت الواقعة أي أنها وفقاً للقانون طفلة.
وذكر المُحامي أنهم خلال الفترة المُقبلة سيُتابعون إجراءات النقض وطلب العفو، وشدد على أن أهل حنين حسام يشعرون حالياً بالراحة بعد أن كان الحُكم الأول الغيابي بالسجن 10 سنوات قبل القبض عليها وتقديمها للمحاكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.
وأصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة حنين حسام، على الحكم الصادر غيابيا بسجنها المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى البشر..  حيث قضت بمعاقبتها بالحبس لمدة 3 سنوات والزمتها بدفع مبلغ 200 ألف جنيه علي سبيل الغرامة.
وقال القاضي محمد أحمد الجندي قبل النطق بالحكم في رسالة لكل اب وام الكل يراعى ابنائة ووجهت المحكمة رسالتها الي المتهمة حنين حسام قائلة أنها اخذتك بقسط من الرأفة لحداثة سنك ودرسا لكى وردعا لكل من يقتاد بكي في مثل هذا العمل المشين .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وكان  قد صدر ضد حنين حسام حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر».
ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.
وكانت المحكمة في حيثيات حكمها على مودة الأدهم و3 آخرين شركائها في القضية، بأنها استندت إلى تحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أنهم عند ضبط المتهمة الأولى حنين حسام عُثرَ بحوزتها على هاتف محمول وجهاز «لاب توب».