وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشارك فى المؤتمر الذى تنظمه وزارة التعاون الدولي

يشارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المؤتمر الذى تنظمه وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن الدولية، والتي تستهدف من خلالها توثيق لقصص مصر التنموية، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية المُنفذة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التنمية المستدامة، والدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.

والقى الدكتور شاكر كلمة اعرب فيها عن امتنانه وسعادته من للمشاركة في هذا الحدث ، كما اعرب عن عميق تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر بين مصر وسي إن إن للإعلان عن وتغطية كافة الأحداث والإجراءات المتخذة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة وخاصة في الطاقات المتجددة.

واشار الدكتور شاكر فى كلمته إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، لذا وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.

واشار إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من إضافة قدرات كهربائية حوالى 30 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات على الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء.

وقام قطاع الكهرباء بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.

وقد بلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20٪ من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.

وفي ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة ، خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعار معدات الطاقة المتجددة وتحسين تقنيات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، والتي تزامنت مع الاهتمام العالمي المتزايد بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.

أشار شاكر إلى إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035.

كما أشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

ولتنفيذ هذا الهدف الطَموح، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري.

وفيما يتعلق بقصة النجاح المصرية المتمثلة في محطة بنبان للطاقة الشمسية، فإن النقطة الأكثر أهمية التي أود التأكيد عليها هنا هي اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع. حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء هذه المحطة والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبقدرة اجمالية 1465 ميجاوات وبإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ساهمت في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ، كما فاز هذا المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2018 ،وحصل على جائزة افضل مشروع لتطوير البنية التحتية في جائزة التميز الحكومى العربي عام 2020.

وأوضح شاكر ان الهيدروجين يحظى بإهتمام متزايد باعتباره أحد أنواع الوقود الخالية من الكربون في المستقبل والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الانتقال للطاقة الخضراء ، مع إطلاق العنان لمزايا إضافية من توليد الطاقة المتجددة. وتتميز مصر بصناعة الطاقة المتجددة المزدهرة ، والتي من المتوقع أن تستمر في إضافة قيمة للاقتصاد المحلي والمساهمة في التحول الوطني الأخضر.

وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتطوير مشروعات الهيدروجين في مصر:

· مجموعة عمل رفيعة المستوى من مختلف الوزارات لوضع خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر.

· تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير إطار عام للتعاون بهدف دعم وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الاخضر تعزز التنمية المستدامة للهيدروجين كوقود منزوع الكربون ، مع ضمان الفعالية من حيث التكلفة وتحديد إمكانات الاستثمار.

· من ناحية أخرى ، قمنا بالفعل بتوقيع اتفاقيات مع العديد من المطورين في هذا المجال لدراسة ومناقشة والتفاوض بشأن تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر التجريبية.

واشار شاكر إلى استضافة مصر نيابة عن القارة الأفريقية قمة COP27 التي سيعقد خلال شهر نوفمبر من العام الحالي بمدينة شرم الشيخ ، ونعتزم مواصلة المفاوضات في القضايا العالقة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس التي تتضمن التزامات من جميع البلدان للحد من الانبعاثات والعمل معًا للتكيف مع آثار تغير المناخ.

وجدير بالذكر أن الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن تأتي كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – بهدف توثيق قصص مصر التنموية ، على المستوى الدولي، من خلال ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ومن المقرر أن تشهد فعالية إطلاق الشراكة حضور عدد من الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص ورواد الأعمال.