كد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإصلاح الاقتصادي؛ جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددا على ضرورة ضبط النمو السكاني؛ حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي.
كما شدد الرئيس السيسي – خلال لقاء موسع عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان اليوم /الخميس/ – على أن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة ونعمل على خطة نساهم فيها جميعا.
وقال الرئيس السيسي إن حجم النمو الاقتصادي في مصر لم يكافىء معدلات النمو السكاني، لذلك سعينا إلى تقليص الفجوة بين نمو الاقتصادي الدولة والنمو السكاني.
وشدد على أنه إذا لم نعمل على ضبط النمو السكاني فلن نشعر بأي تحسن اقتصادي.
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب عام 2011، حيث فقدت مصر جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي.. فيما تبقى فقط “الاحتياطي العيني”، وكان لابد إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الأحداث بفترة وجيزة، لكن الأمر امتد لعامين.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل جهد المصريين وصلابتهم مما أدى إلى زيادة النمو الاقتصادي، موضحا أن “الأمر كان يشبه المريض الذي لم تتم معالجته بشكل صحيح، مما أدى إلى اشتداد المرض عليه.. مشيرا إلى أنه لم يكن يوما مجاملا أو حاجبا للمعلومة أو للواقع، بل كان صريحا ومباشرا، حيث كانت التحديات أكبر من أي رئيس أو حكومة، لكنها ليست أكبر من شعب مصر.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تعداد سكان مصر خلال عام 2011، كان 77 أو 80 مليون مواطن، واليوم أصبحنا 104 ملايين مواطن، مشددا على أن الأعباء الاقتصادية التي تتكفل الدولة بها مقابل الـ 20 مليون الإضافية، كبيرة، متسائلا “هل حجم النمو للدولة من الأصل يكافئ عدد سكانها؟”
وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تسير في خططتها وتسابق الزمن، وهو عنصر حاسم، مشيرا إلى تعجب الجميع من تأكيده خلال الست سنوات الماضية، على ضرورة الانتهاء من الإصلاح بسرعة؛ لتقليل الفجوة الحاصلة ما بين النمو الاقتصادي للدولة والنمو السكاني، وهو ما اسلتزم جهدا مضاعفا.
وتساءل الرئيس السيسي، هل المواطن في حقبة الستينات كان يعاني مثل الآن؟.. وقال: إن قدرة الدولة المصرية ومواردها في تلك الحقبة كانت متناسبة نسبيا مع حجم الدولة، منبها إلى أن النمو السكاني حاليا أصبح أكبر من طاقة العمل التي تقوم بها الدولة.
وأكد الرئيس السيسي، ضرورة ضبط الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بتحسن في الموقف الاقتصادي، وقال “دفعنا فاتورة اقتصادية قاسية عندما بدأنا خطة الإصلاح في نوفمبر 2016 ، وكان نتيجتها إننا استطعنا الصمود أمام الأزمات الحالية”، مشيرا إلى أنه “لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت الأوضاع أكثر صعوبة، خلال أزمة كورونا”.
واشار إلى أن سلاسل الإمداد والنظم الطبيعية للمنتجات التي تخرج للعالم كله سواء كانت زراعية أو صناعية وتكنولوجية؛ تتأثر بأي خلل يحدث في دولة واحدة من الدول الكبرى، موضحا أن صندوق النقد الدولي أكد أن 143 دولة ستتأثر اقتصاديا جراء الأزمات، مؤكدا أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر كانت إيجابية حتى في ظل أزمة كورونا.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بفضل المصريين وصلابتهم، سجلت مصر معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا بلغت ما بين 3.2% و3.8 %، فيما ارتفع النمو مع بداية العام الحالي 2022 إلى 9 %، وهذا المعدل جاء مخالفا لما تعرضت له دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وبالرغم من هذه الأزمة العالمية تمكنت من توفير جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
وعن الاحتياطات الاستراتيجية للسلع، أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة حرصت منذ 2017 على أن يكون احتياطي السلع الأساسية كافيا لمدة 6 أشهر، ولذلك رصدت الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف ومجابهة أية تحديات وأزمات محتملة بالسوق المصرية.
ولفت الرئيس السيسي إلى تأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضروات والفاكهة.
وأكد الرئيس – في حديثه للمصريين – أن الدولة بدأت تعالج جميع القضايا، من منظور شامل، عكس ما كان في السابق عندما كانت يتم التركيز على قضايا دون غيرها، مشيرا إلى أن سلاسل التوريد والتخزين كانت غير كافية وقاصرة، لافتا إلى أن الصوامع التي شيدت استوعبت 5ر3 مليون طن قمح.
وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج وسلاسل التوريد والتخزين ، بما يتناسب مع معدلات النمو، مشيرا إلى أن البنية الأساسية للدولة المصرية كانت “شديدة التواضع”، حيث لم يكن المواطن يستطيع أن يتحمل نقص الطاقة والكهرباء أو اسطوانة الغاز وغيرها، لافتا إلى أنه يعبر عن رأي عام سائد للدولة، “وليس كاقتصادي”.
وأوضح الرئيس أن الدولة شرعت في تنفيذ الأولويات العديدة الملحة والتي لديها تأثير كبير على الرأي العام.
وعن الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تداعيات الأزمة الأوكرانية لها تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع؛ بما في ذلك مصر، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لمواجهة تلك التداعيات وأن اهتمامه في الوقت الحالي ينصب على ضمان عمل كل مصنع في مصر بالكفاءة المطلوبة .
وأضاف الرئيس السيسي أنه في حال إغلاق أي مصنع؛ سيكون هناك بطالة، وهو ما لن تسمح به الدولة، مبينا أن سيتم التواصل مع الغرف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين؛ للتأكيد على أن مستلزمات الإنتاج والسلع الاساسية لها الأولوية الكاملة.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاقتصاد المصري تأثر سلبا بتداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا، مشددا على أن النقطة الإيجابية في تلك الأزمتين تمثلت في أن الاقتصاد المصري؛ تمكن من الصمود واستطاع امتصاص الصدمات وحقق معدل نمو مناسبا.
وأضاف الرئيس أن مصر من بين 3 أو 4 دول في العالم، حققت معدلا إيجابيا في النمو الاقتصادي بلغ 3.3%، مشددا على أن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية يتمثل في محاولة لعب دور إيجابي؛ لوقف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.
وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أن التأثيرات الحادة للأزمة الأوكرانية، ليس فقط تأثيرات اقتصادية، لكن أمنية وسياسية أيضا.
وعن الإرهاب في سيناء، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإرهاب تمكن من تأسيس بنية، قبل عام 2011 بست سنوات، وهذه المعلومات موثقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلى مشاهدة الأفلام التي كانت تعرض عن سيناء عام 2010 والتي جسدت استعراضا للقوة من جانب الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن سيناء كانت مستهدفة بشكل كبير ومخطط.
وشدد على أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، لافتا إلى أن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، حيث أن كل ممارسات الدولة خلال الفترة الماضية استهدفت التأكيد على أن الجميع متساو في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الوطن باعتباره المظلة التي تحمي المصريين جميعا، مشيرا إلى أن حرية الرأي والاعتقاد مصانة، قائلا: “لن أختلف معك في أفكارك.. فكر مثلما شئت واعتنق ما شئت، لكن يجب أن تكون المظلة التي تحمينا جميعا هي أن نحافظ على بلدنا”.
وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في قوة النسيج الوطني المصري، والإجراءات التي تتخذتها الدولة ولا تزال تنفذها للحفاظ على الوحدة الوطنية، مشددا على أن كل المصريين بجميع معتقداتهم سواء مسلم أو مسيحي أو غير مؤمن، له مكان وحقوق في مصر، لأن مصر دولة قانون، ومن يخطئ يحاسب.
وحول مبادرة (حياة كريمة)، قال الرئيس السيسي إن الدولة مستمرة في تنفيذ تلك المبادرة، التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لـ 60 مليون مواطن في الريف المصري، مشددا على تمسكه بتلك المبادرة وتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، واعتبر التخلي عنها يجعل تخطيط الدولة “ناقصا”.
وتابع الرئيس السيسي إن غياب أو تأجيل إقامة خدمات الصرف الصحي عن الأسرة المصرية في الريف هو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن تبطين الترع يتكلف 90 مليار جنيه.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مبادرة (حياة كريمة) لها منظور وطني وأخلاقي وديني، مشيرا إلى أنه حرص على تنفيذ مراحل المبادرة الثلاث، خلال ثلاث سنوات، لافتا إلى أهمية عنصر الوقت الذي يشكل تحديا في إنجاح المبادرة .
وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة واجهت تحديا عند تنفيذ مبادرة (حياة كريمة ) تمثلت في غياب التخطيط على مدى الـ 40 و50 سنة الماضية، في الريف المصري؛ ما شكل صعوبة أمام المبادرة .
ولفت إلى أن مبادرة تستهدف تزويد الريف بخدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستدام، دون توقف.
وأكد الرئيس السيسي الحاجة إلى حوار سياسي؛ يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه كان يعتزم “إطلاق ذلك الأمر بتفاصيل أكثر”، خلال إفطار الأسرة المصرية.
