أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، البدء في تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكافة مديريات الشئون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، علاوة على تنفيذ خطة ميكنة المستشفيات التابعة للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير أمس الخميس، في إطار مراجعة خطة التحول الرقمي للارتقاء بالمنظومة الصحية، وبحضور الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس أي سم صلاح مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد على أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء أنظمة العمل داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن قاعدة البيانات الموحدة والمميكنة، تساهم في تيسير حصر كافة بيانات العاملين بجميع القطاعات، والهيئات والمديريات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تسهيل وإنجاز الإجراءات الإدارية الخاصة بالعاملين إِلِكْتِرُونِيًّا، بدلًا من النظام الورقي.
وأوضح «عبد الغفار» أن الوزير وجه بإطلاق مشروع ميكنة جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك في ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، بحيث يكون مستشفى «أم المصريين» بمحافظة الجيزة، الوجهة الأولى لتنفيذ المشروع، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافي هام، كما أنه يخدم عدد كبير من سكان المنطقة المحيطة، موضحًا أنه سيتم تعميم مشروع الميكنة تباعًا على باقي المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد «عبد الغفار»، أن مشروع ميكنة المستشفيات سيتيح إنشاء ملف صحي لكل مواطن، يمكن من خلاله تلقي الخدمات الصحية والرعاية من أي مركز صحي أو مستشفى قريب، ما سينعكس على تكامل وترابط الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الملف الصحي الموحد سيُسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة طبية متميزة بأقل تكلفة.
تابع أن مشروع ميكنة المستشفيات يتضمن عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بما فيها من مشتريات وتنظيم جداول الأطباء وتوزيعهم والربط بين كافة أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لآخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وذلك وفقًا لاحتياجات المريض، علاوة على إتاحة البيانات والإحصائيات التي تُسهم في البحث العملي وتُسهل حصول الباحثين على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية، مع حماية خصوصية بيانات المواطنين.
