اكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ان ملف الجمعيات الاهلية ملف هام جدا يرتقي لملف الامن القومي بل هو بالفعل ملف امن قومي خاصة في ظل المنح والهبات والتبرعات التي تستقبلها بعض الجمعيات الاهلية لاغراض واجندات معينة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وكشف النائب عن ان التحويلات الخارجية من بداية الثورة وحتي تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كانت موجه لاغراض سياسية حيث دخلت لمصر كميات مهولة من الاموال لاغراض سياسية سواء للصرف علي المظاهرات او للصرف علي الانتخابات النيابية والبرلمانية من اجل تنفيذ اجندة تشريعية لخدمة الدول الممولة لذلك هذا الموضوع وهذا الملف ملف امن قومي وطالب النائب بان يكون هناك ممثلا بمجالس ادارات الجميعات التي تتلقي تمويلا من الخارج من جهاز الامن الوطني او الرقابة الادارية او الامن القومي لان بعض تلك الجمعيات تعمل جيدا علي ضبط امورها من ناحية الاوراق بحيث لايتم ادانتها بشيئ لذلك لابد من عضو من تلك الاجهزة في مجالس ادارة تلك الجمعيات
كما طالب النائب بان يتم تخصيص 70 بالمائة من الاموال المحولة لتلك الجمعيات للمشروعات القومية الخيرية ومنها توصيل مياة الشرب والكهرباء والرصف للقري المحرومة وغيرها من الامور الخيرية من اجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري كما طالب النائب بان يتم نشر كل الاموال المحولة من الخارج لاي من الجمعيات بوسائل الاعلام كنوع من انواع الشفافية وكذلك طريقة انفاق تلك الاموال وفي اي من المشروعات
دعبس :التحويلات الخارجية من بداية الثورة وحتي تولي الرئيس موجه لاغراض سياسية
