نشرت وزارة العدل، فيديو يتضمن أهم أهداف تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة المقرر تطبيقها رسميا فى 7 مايو، والخطوات التى يجب أن يتبعها المواطنين لتسجيل عقاراتهم سواء بشكل يدوى بتقديم طلب التسجيل إلى مأمورية الشهر العقارى الذى يقع فى نطاقها العقار أو بشكل الكترونى.
وأكدت وزارة العدل أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.
واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.
وتستهدف التعديلات الجديدة الشهر العقارى 5 أهداف رئيسية تتمثل فى الآتى: أولا: توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار.
ثانيا: حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد.
ثالثا:الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.
رابعا: حصر الثروة العقارية فى مصر والحافظ عليها.
خامسا: تعظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.
وأعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد الذى يستهدف تبسيط خطوات تسجيل العقارات والشقق فى مصر، وبداية العمل به في 8 مايو المقبل.
ووفقا لما تم إعلانه، يمكن لأي مواطن في 3 حالات التوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفى “ابتدائى” بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة، ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.
واختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
