عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماع مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وبلغت جملة الموازنة المقدرة لديوان عام وزارة الصحة للعام المالي 2022/2023، 33 مليار و831 مليون و625 ألف جنيه، بزيادة نحو 2 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2021/2022 والمخصص له 31 مليار و649 مليون جنيه.
ووفقا لمشروع الموازنة المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين مليار و221 مليون جنيه، والمخصص لباب شراء السلع والخدمات مبلغ 7 مليار و417 مليون جنيه، وبلغ المخصص للفوائد 181 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس (الاستثمارات) 16,7 مليار جنيه بزيادة نحو مليار جنيه عن العام المالي السابق.
و اوضح سامى الهدهد، ممثل وزارة الصحة: “طلبنا فى باب الأجور والتعويضات 2 مليار و28 مليون جنيه وتم اعتماد 1مليار و222 مليون جنيه، وتم تخصيص مبلغ 7 مليار و417 مليون جنيه لباب شراء السلع والخدمات، وفى الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية تم اعتماد 7 مليار و273 مليون جنيه.
و قال أنه فى الباب السادس الاستثمارات 16,7 مليار جنيه، وطالب بدعم فى الباب الأول بمبلغ 100 مليون جنيه، ودعم الباب الرابع بمبلغ 45 مليون جنيه للاستعانة بالكوادر الطبية، لافتا إلى أن الموازنة تم اعتمادها خارج احتياجات كورونا.
