تفقد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير مارك باريتى، سفير فرنسا لدى مصر، اليوم الخميس، محطة معالجة المياه بشرق الإسكندرية، وتأتي الزيارة في إطار شهر أوروبا وأسبوع أوروبا بالإسكندرية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي إن مشروعات الري ومعالجة المياه تعد من أهم المشروعات مع الدول الشريكة ومن بينها مصر، مشيرًا إلى أن فرنسا تعد أحد دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تقدم دعم مالي وقروض كبيرة لتنمية مشاريع البنية التحتية في مصر.
من جانبها، قالت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إن مشروعات البنية التحتية هي مشروعات مهمة تهتم بها المحافظة ونلتزم بالموعد المحدد لتنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
من ناحيته، قال ألفريدو عباد، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك الأوروبي يشارك بجزء كبير في تمويل تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن البنك لديه تاريخ عمل في مصر منذ ٤٠ عامًا.
وتابع: «لدينا حافظة مشروعات مع مصر بلغت ٧.٢ مليار يورو عبر السنوات المختلفة».
وأوضح أن هناك مشروعات تطوير في مجال البنية التحتية مع مصر منها مشروع تطوير ترام الرمل وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة ٣٧٠ مليون يورو.
واستعرض المهندس خالد فتحي، رئيس قطاع التنمية في المجتمع بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشاريع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في محافظات مصر (بورسعيد والإسكندرية وأسيوط والجيزة والشرقية.. وغيرها).
وأضاف أن المشروعات تستهدف تحقيق التنمية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة وفضلا عن إعطاء فرصة لإنشاء مشروعات حيوية في هذه المناطق.
وأشار إلى أنه يوجد ٣ اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي وقعتها محافظة الإسكندرية بقيمة ٥٤ مليون جنيه لتحقيق التنمية في المناطق المستهدفة بالمحافظة.
وأكدت اتيكا بن أميد، رئيس وحدة الموارد الطبيعية والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، أن المشروع يهدف لإنشاء وحدة معالجة رواسب مياه الصرف الصحي بمحطة معالجة المياه بشرق الإسكندرية، لافتة إلى أنه تم إسناد هذا المشروع للجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الذي يعمل تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
وأوضحت أن المشروع بدأ في أكتوبر 2017 بقرض سيادي ميسر لمدة تمويل تصل لـ15 عامًا بمبلغ 50 مليون يورو تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا من المشروع الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 95 مليون يورو.
وأضافت أن هدف المشروع يتمثل في تقليل كمية الرواسب في مياه الصرف الصحي بمحطة معالجة مياه شرق الإسكندرية، مع تحسين الجودة وتوليد الطاقة لتشغيل المحطة، بالإضافة لتقليل تأثير معالجة مياه الصرف الصحي، وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب داخل المحطة مع الحد من الأضرار التي يتعرض لها سكان المناطق المجاورة للمحطة ومدفن النفايات القائم.
وأشارت إلى أن المشروع الجديد سينتج عنه العديد من التأثيرات الإيجابية، ولاسيما انخفاض نسبة رواسب مياه الصرف الصحى المنتجة بنسبة تتراوح بين 30 و35%، بالإضافة لتوليد الطاقة التي تتراوح بين 110 آلاف و160 ألف كيلووات لكل ساعة من الغاز الحيوي المنتج من خلال معالجة رواسب مياه الصرف الصحي، مما يتيح للمحطة تحقيق اكتفائها الذاتي من الطاقة بنسبة تتراوح بين 60 و70%، وفتح منافذ جديدة في السوق لبيع رواسب مياه الصرف الصحي المعالجة إلى المزارعين كسماد.
وأشار إبراهيم منصور، رئيس منطقة الإسكندرية بالجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، إلى أن المحطة تستوعب 50% من حجم مياه الصرف بمدينة الإسكندرية، لافتًا إلى أن محطة معالجة المياه بشرق الإسكندرية تعد الثانية من نوعها في مصر بعد المحطة العملاقة الواقعة بالجبل الأصفر.
وأكد أهمية هذا المشروع الذي يعالج المياه التي يتم استخدامها في ري الزراعات غير المستخدمة للطعام وأيضًا تقليل الروائح في المحطة بنسبة 80%.
وخلال جولة تفقدية قام بها الوفد الأوروبي بالمحطة العملاقة، أكد المسؤولون أنه تم اتخاذ كل إجراءات السلامة والأمان بالمحطة.
وقال ماريو فيريرو، مدير المشروع، إن المحطة تستقبل 50% من كمية الصرف الصحى بالإسكندرية عن طريق 3 محطات رفع، وتخدم ما يقرب من 4.5 مليون نسمة، موضحًا أنه خلال المعالجة الأولية لمياه الصرف بالمحطة يتم التخلص من الأجسام الكبيرة، ثم تمر المياه بمرحلة «الحمأة» وهى المرحلة الخاصة بالمواد العضوية المركزة لجعلها أكثر صلابة للاستفادة منها في توليد الطاقة التي تخدم المحطة نفسها وتقليل الروائح الكريهة.
واستمع السفيران والوفد المرافق خلال الجولة إلى شرح من قبل المسؤولين عن المحطة وحرصا على التقاط صورة جماعية يتوسطهم علم مصر وعلم الاتحاد الأوروبي.
