استكملت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها اليوم الخميس مناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما مشروع موازنه الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر .
حيث وافقت لجنه النقل والمواصلات علي موازنه الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر عن العام المالى 2022 /2023 باجمالي ٤٩٣٨٦٠٠٠٠٠جنيه.
ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، اننا نخسر كثير في قضايا التحكيم بسبب بنود العقد ، وحيث ان العقد هو شريعة المتعاقدين فبالتالي لابد ان يكون هناك اهتمام ببنود العقود ، ولا ناخذ بحسن النوايا ، حيث اننا بندفع كتير بسبب الخلل في بنود العقود لان الشرط الجزائي بيكون بمقدار قيمة التعاقد مرة ونص ، ونلجا للتحكيم الدولي وننفق الكثير عليها
واضاف عابد ، ان اهم ملاحظات اللجنه من الناحية التشريعية والرقابه ، نؤكد علي ان اللجنه تدعم هيئة مواني البحر الأحمر ، مؤكدا ملاحظات اللجنه جاءت نتيجة حرص اللجنه علي المال العام للدوله ، مطالبا بضرورة نتلافي المشاكل السابقة ، في بنود العقود .
اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر، ياسر عبد الوهاب مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، احمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وحسام حسن مدير التكاليف بالهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، هناء ثروت مهندس اول بوزارة التخطيط، تامر مرزوق ممثل وزارة الماليه، وهايدي مجدي وزارة الماليه.
