مدبولي في منتدي الاعمال المصري التونسي : الحكومه تدعم القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، دعم الحكومة المصرية بالكامل لمطالب القطاع الخاص في مصر وتونس، وأنه لا يوجد أى قيود على تحرك رجال الأعمال في البلدين.
وقال مدبولي خلال المنتدى الاقتصادى المصري التونسي اليوم /الخميس/ إن الحكومة على أتم استعداد لتشغيل خط بحري لتسهيل نقل البضائع بين البلدين مع مشاركة القطاع الخاص في تكلفة النقل.
وطالب مدبولي، السفيرين المصري والتونسي بتسهيل منح تأشيرات السفر لرجال الأعمال في البلدين، وتسهيل سبل الانتقال.

وكانت ،اعمال المنتدي بدات مساء اليوم ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بمقر مركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التونسية، و
حضر المنتدي الوفدين الوزاريين من البلدين، كما حضر محمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومُمثلو القطاع الخاص بالبلدين.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة في بداية أعمال المنتدى، استهلها بتوجيه خالص الشكر لرئيس الحكومة التونسية على حسن الاستقبال والضيافة،
واكد دعم مصر الكامل للشقيقة تونس؛ قيادة وحكومة وشعبا، في كل خطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار.
كما أعرب رئيس الوزراء للوزراء من الجانبين المصري والتونسي ولممثلي القطاع الخاص في البلدين، عن سعادته بتواجده في أعمال المنتدى الاقتصادي المصري- التونسي المشترك، الذي تم تنظيمه على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ من أجل تكامل أعمال القطاع الحكومي مع أعمال القطاع الخاص، للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في مجالات التبادل التجاري، والتعاون، بل والشراكة الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ظروف عالميه في منتهي الدقه
وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أعمال هذا المنتدى تأتي في ظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة “كوفيد-19” التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.
واضاف : تكمن الأزمة العالمية الثانية، في الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن وكالة “فيتش” قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1%.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرًا واضحًا وحاضرًا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث انتقلت العواقب الاقتصادية لكل من الجائحة والحرب لجميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، وأصبح وقعها الإنساني أشد وطأة، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.
وقال رئيس الوزراء : رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية، كما تفعل بلدان عدة الآن ومن بينها مصر، إلا أننا على يقين بأن هذا التوجه غير كافٍ لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيدا من الزخم الإيجابي.

علينا تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم
وأضاف “مدبولي” أن الثابت هنا أن علينا تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، يأتي في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لبلادنا، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا في هذا الإطار أننا بحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة، مستدركا بالقول بأنه لبلوغ كل هذه النتائج كان لزامًا علينا أن نمكن القطاع الخاص في بلادنا، ونوفر له بيئة استثمارية ومناخ أعمال أكثر جاذبية.
وخاطب رئيس الوزراء المنتدى قائلاً: نحن هنا معكم اليوم لكي نطلعكم على ما أنجزناه على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال، وما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية، تسهيلاً وتيسيراً للتعاون الاقتصادي الذي سوف يضطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه، مضيفاً: إن ما أنجزناه وطنياً مهم بل ملهم، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، إلى جانب ما تضمنه من إفساح المجال للقطاع الخاص وقوى السوق لتتفاعل بعيداً عن تشوهات الأسعار التي تسببها التدخلات الحكومية، فضلاً عن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، واستهداف التخفيف من عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، برغم الظروف الإقليمية والدولية غير المواتية.

العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وسرد رئيس الوزراء بعضا من هذه التشريعات، والتي من بينها تعديلات قانون الضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الدولة المصرية إيمانًا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات نمو اقتصادي وقتية، فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي مع إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه فضلاً عن ذلك، عملت الحكومة على تفعيل دور مؤسسات مهمة كجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك، وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء، ومراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الإصلاح الإداري الذي يستهدف القضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد، وسبق ذلك كله، مشروعات البنية الأساسية العملاقة التي تم تنفيذها بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك النهضة العمرانية الكبيرة فتحت مجالات واسعة للعمل وزيادة الدخل القومي، وخلقت فرصاً متعددة للاستثمار، وشاركت في تنفيذها آلاف الشركات الوطنية من القطاع الخاص، ومازالت النهضة العمرانية مستمرة والمشروعات العملاقة تغير وجه الحياة في مصر وتساهم في تدشين الجمهورية الجديدة.

مشروع حياة كريمة لتنمية قرى مصر
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: لا شك أن مشروع حياة كريمة لتنمية قرى مصر من المشروعات غير المسبوقة، والتي تتيح فرصاً لا حصر لها من الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي. وأن كل هذه الجهود وغيرها جذبت أنظار المؤسسات الدولية، وانعكست على نظرتها للاقتصاد المصري، ضارباً المثل بتأكيد أحد التقارير الصادرة عن بنك “ستاندرد تشارترد” الذي نشرته وكالة “بلومبرج” أن الاقتصاد المصري سيصبح واحدًا من أهم عشر اقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030، ليتخطى ناتجه المحلي الإجمالي حاجز الـ 8.2 تريليونات.
وقال رئيس الوزراء : رغم أهمية ما تبنته الحكومة المصرية من جهود خلال السنوات الماضية، ورغم النهضة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي تحققت في جميع ربوع مصر، إلا أننا على يقين تام بأن استكمال المسيرة يتطلب تبني مسارات إضافية الآن، للصمود في مواجهة تبعات الأزمتين العالميتين.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل العمل للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، بحزمة من السياسات والتدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، موضحاً أنه في مقدمة هذه التدابير إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وأنه يوجد برنامج تفصيلي سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

جذب استثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة بدأت أيضًا بالفعل في جذب استثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يعد مجالًا استثماريًا واعدًا خلال السنوات القادمة، كما أنه يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأن الفترة القادمة ستشهد جهودًا حثيثة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية، لضمان تذليل جميع العقبات التي يواجهها الاستثمار، باعتباره وقود التنمية، وسلاح الردع في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء إنه على صعيد العلاقات المصرية التونسية وما سوف تخرج به اللجنة العليا من قرارات وتفاهمات تخدم عمل القطاع الخاص من البلدين، فسوف نوقع خلال هذه الدورة للجنة العليا وثائق تعاون تيسر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وقبل أن يختتم كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه بأن يكون عام 2022-2023 هو عام التعاون الاقتصادي بين بلدينا، والذي سيقوم في الأساس على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفي مدبولي بالتهنئة بنجاح تنظيم هذا المنتدى، كما شكر الأشقاء في تونس على حسن التنظيم، متمنياً للحضور والمشاركين دوام التوفيق والسداد.

رئيسة الحكومة التونسية الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا
وألقتنجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، كلمة خلال المنتدى ، عبرت في مستهلها عن سعادتها بافتتاح أعمال هذا المنتدى الاقتصادي المهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، والذي ينتظم بالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية
ورحبت بضيوف تونس الكرام كل أعضاء الوفد الرسمي ووفد أصحاب الأعمال، ومتمنيةً لهم إقامة طيبة ولأعمال اللجنة العليا والمنتدى الاقتصادي النجاح والتوفيق، وأن يعيد احتفالات الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك على شعبينا بالخير والبركة، وعلى بلدينا بمزيد من الرقي والازدهار.
وقالت رئيسة الحكومة التونسية: “نشرف اليوم على فعاليات هذا المنتدى الاقتصادي الذي يجمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من بلدينا الذين يمثلون عدة قطاعات اقتصادية واعدة تأكيدا منا على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في النهوض باقتصاد بلداننا، وعلى الإمكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترقى إلى مستوى تطلعاتنا وأهدافنا”.
وأشارت إلي أنه يجدر التذكير في هذا السياق بأن التبادلات التجارية خلال السنة الماضية لم تتجاوز 330 مليون دولار، ولم يتعد إجمالي الاستثمارات ما قيمته 570 مليون دولار مع نهاية عام 2020 خُصصت لتمويل 42 مشروعا تقريبا، لافتة إلي أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي نمر به في المرحلة الراهنة والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا والعمل سويا يدا بيد من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة، خصوصا وأن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية – المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين، وذلك باعتباره يشكل أرضية طيبة لمزيد من دفع التعاون المشترك ولتحسين قدراتنا التنافسية، علاوةً على ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي شرع كل منا فيها من شأنها مزيد من تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة.

إجراءات وإصلاحات عاجلة تهدف إلى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية
وفي هذا الإطار، أشارت نجلاء بودن إلى أن الحكومة التونسية الحالية شرعت في اتخاذ إجراءات وإصلاحات عاجلة تهدف إلى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية، ودفع الاستثمار الخاص، والحفاظ على مواطن العمل وذلك بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023 – 2024 يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت رئيسة الحكومة التونسية أنه تم الشروع في اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية التي سيتم إطلاع المستثمرين المصريين الأشقاء عليها بمناسبة هذه الزيارة، للنظر في إمكانية المشاركة في إنجازها سواء من قبل مؤسسات حكومية أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي بالأساس مشاريع إنشائية ومشروعات بنية تحتية. ويبقى دورنا كحكومتين العمل على تحسين مناخ الأعمال ومزيد من تبسيط الإجراءات وتسهيل تنقل الفاعلين الإقتصاديين وانسياب السلع والتدخل السريع لرفع أي إشكاليات أو قيود قد تحد من ديناميكية النشاط الاقتصادي في الاتجاهين.

ضرورة الاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر
كما أكدت رئيس الحكومة التونسية على ضرورة الاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر، والعمل على زيادة إنتاجه، مؤكدة في سياق متصل أن احتضان الدولة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (Cop27 ) يعد فرصة مهمة لتعبئة الموارد وتهيئة المناخ والتعاون والتنسيق من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وفي ختام كلمتها، قالت رئيسة الحكومة التونسية: لا يسعني إلا أن أجدد ترحابي بضيوف تونس الكرام، وأن أدعو أصحاب الأعمال في بلدينا إلى التحلي بروح المبادرة وإعطاء الأولوية للتعاون بين بلدينا والمساهمة في تحقيق نتائج أفضل للتبادلات التجارية وإقامة المشروعات المشتركة.