قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلساتها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية “تظلمات إفلاس”.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إنه تم تأسيس قضاء المحكمة على أن اشتراك قاضى التفليسة – إن صح – فى نظر التظلم من القرار الصادر منه وفقًــا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن فى ظل قانون التجارة القديم.
يأتى ذلك من منطلق مبدأ أن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية مقصورة على النصوص التشريعية التى فصلت فيها ولا تمتد إلى غيرها ولو تشابهت معها فى أحكامها.
