رئيس الوزراء: نستهدف النزول بالدين العام إلى 75% خلال 4 سنوات
قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وأوضح أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجهة للمشروعات القومية متسائلا: “ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السيئ الذى كانت عليه مصر قبل 2013 ، وجاءت أزمة كورونا، فكيف كان سيكون حال مصر”، مشيرا إلى أن مصر أصبحت “رقم واحد” فى أفريقيا فى خدمة الإنترنت، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2030 إلى 120 مليون نسمة وهو عدد سكان 15 دولة أوروبية.
وأضاف أن إجراءات الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة.
واشار إلى أن مستوى الدين على مستوى العالم بلغ 303 تريلونات دولار، مؤكدا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال إن الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.
وأضاف، خلال المؤتمر العالمي الذى تعقده الحكومة للإعلان عن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع رئيس الوزراء، بأن إجراءات الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة
واشار إلى أن مستوى الدين على مستوى العالم بلغ 303 تريلونات دولار، مؤكدا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
