ازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانيه تلقي بظلالها علي الاقتصاد المصري، منذ اندلاعها في شهر فبراير 2022، وتكبدت الحكومة المصرية خسائر تقدر بنحو 465 مليارات جنيه، وفقاُ لبيانات رسمية.
وكشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري تكلف نحو 130 مليار جنيه نتيجة لتلك الحرب، شملت ارتفاع بأسعار السلع الاستراتيجيه والوقود، بالإضافه لأسعار الفائدة وتراجع أعداد السياحة.
ومصر ليست الدولة الوحيدة المتأثرة من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن غالبية الدول العالمية تأثرت بشكل كبير للغاية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية وأسعار الشحن، وسجلت واردات الحبوب القادمة لمصر من روسيا وأوكرانيا نحو 42% من إجمالي واردات مصر من الحبوب خلال عام 2021.
توقعات ارتفاع فاتورة الاستيراد للقمح
وتوقعت وزارة المالية زيادة تكلفة استيراد القمح لمصر خلال العام الماضي حوالي40 مليار جنيه مايعادل نحو 2.5 مليار دولار منها 22 مليار جنيه للقمح مستورد فقط، و12مليار جنيه للقمح المحلي.
وشهدت أسعار القمح ارتفاع لمستوي قياسي بعد إعلان الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم حظر التصدير بسبب انخفاض الإنتاج وزياده الطلب, كما حظر التصدير في الهند بعد موجة حارة ضربت محاصيل القمح فيها, مما رفع الأسعار المحلية إلي مستوي كبير.
وارتفعت أسعار القمح بنحو60% الأسواق العالمية هذا العام، مما أدي إلي ارتفاع تكلفة كل شئ من الخبز للمكرونة.
وقالت الحكومة الهندية إنها ستظل تسمح بالصادرات المدعومة بخطابات اعتماد صدرت بالفعل، وكذلك للدول التي تطلب إمدادات “تلبية لاحتياجات أمنها الغذائي”.
وقال وزير الغذاء والزراعة الألماني جيم أوزدمير: “إذا بدأ الجميع في فرض قيود على الصادرات أو إغلاق الأسواق، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة على الرغم من أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، فإنها لم تكن من قبل مصدرا رئيسيا له لأن معظم محصولها يباع في الأسواق المحلية”.
