حددت الحكومة المصرية، من خلال مسودة وثيقة ملكية الدولة، 6 معايير لمنهجية تحديد الأصول المملوكة، وهو الأمر الذي يكشف عن التوجهات الاقتصادية، خلال المرحلة المقبلة:
1- علاقة السلعة بالأمن القومي واحتياجات المواطن اليومية.
2- أهمية دخول الدولة كمنظم وداعم وممول للصناعات المستقبلية التكنولوجية.
3- ضمان عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.
4- مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.
5- مدى جاذبية القطاع للاستثمارات الخاصة.
6- التخارج من القطاعات المُشبع سوقها ولا تحتاج لدعم الدولة.
