إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050

مدبولي: تغير المناخ يُعد واحداً من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050،
جاء ذلك خلال مؤتمر حضره كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسئولين.
كما حضر إطلاق الاستراتيجية عدد من مسئولي الأمم المتحدة، والسفراء وممثلو البعثات والمنظمات الدولية.
وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، كلمة استهلها بالترحيب بالوزراء ونواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، معبرا عن سعادته للتواجد في هذا المؤتمر المهم؛ من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : لقد جاءت “رؤية مصر 2030” لِتُركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر، مضيفا أن تغير المناخ يُعد واحداً من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم، بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي، حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن الانبعاثات، التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية، وهو ما يؤدي إلى إضافة تحد جديد لمجموعة التحديات التي تواجهها مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، حيث تولي “رؤيةُ مصر 2030” أهميةً لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونةَ والقدرةَ على مواجهة المخاطر.
وقال رئيس الوزراء مخاطبا الحضور: لقد أبدت مصر دائما الالتزام والجديةَ على المستوى السياسي تجاه مكافحة تغير المناخ، من خلال الموافقة والتصديق على “اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ”، و”بروتوكول كيوتو”، و”اتفاق باريس”، فضلا عن الحرص على تقديم التقارير والإبلاغات الدورية المطلوبة.
وأضاف أنه على المستوى المؤسسي، فقد تم إعادة تشكيل “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” في عام 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات.
ونبّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على صعيد إجراءات التكيف مع تغير المناخ، فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لتضع إطاراً عاماً لتحديد المشكلات في كافة القطاعات المتأثرة، والعمل على زيادة مرونة المجتمع في التعامل مع المخاطر وتأثيرها على مختلف القطاعات، وتحديد الإطار العام للتكلفة المطلوبة لمعالجة تلك الآثار، كما أنه جارٍ إعداد خطة التكيف الوطنية، والتي تهدف إلى تيسير إدماج إجراءات التكيف بطريقة متماسكة في سياسات وبرامج وأنشطة قائمة وأخرى جديدة، لا سيما في عمليات واستراتيجيات التخطيط التنموي بجميع القطاعات.
واستكمالا للإجراءات المتخذة، أوضح رئيس الوزراء أنه يجري أيضًا الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ، واتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة، وكذا جذب فرص تمويلية لبرامج ومشروعات التكيف من الجهات الدولية.
بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية، وكذا مشروعات تحلية المياه، وتبطين الترع، وتفعيل نظام الإنذار المبكر، بجانب برنامج مرونة النظام الغذائي في صعيد مصر لبناء نظام غذائي وزراعي مرن يتيح للفلاح التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، للحد من مخاطر هذه الآثار، وإيجاد آليات للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية على الأسر الريفية بمحافظات الصعيد.
وعلى صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات، من بينها وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050، لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، بالإضافة إلى تبني استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.
كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل: مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية والتي أبرزها مشروع “بنبان” بأسوان، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة، أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، بجانب مشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق و”المونوريل”، وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، فضلا عن مشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يتم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وخلال المؤتمر، تحدث رئيس الوزراء عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها تعد أهدافا طموحة تشمل تحقيق نمو اقتصادي مُستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، إلى جانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مدبولي أنه تم مراعاة الاتساق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030″، حيث ستساهم “الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية” في التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، ودمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، وتعزيز تنافسية السوق، وزيادة التنوع الاقتصادي، وخلق فرص عمل خضراء، كما تضمنت الاستراتيجية حزمة من المشروعات الجاذبة للتمويل في مجاليْ التكيف والتخفيف.
وقبل أن يختتم كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أن جائحة كورونا والأزمات العالمية الراهنة تمثلان تحديات جديدة تُضاف إلى التحديات التي يعانى منها الاقتصاد المصري بسبب تغير المناخ، مستدركا بأن الحكومة المصرية تسعى إلى التخفيف والاستفادة من هذه المحنة، من خلال تشجيع الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة والمناخ، وقال: لعل أهم المبادرات الحكومية في هذا الصدد هي السندات الخضراء التي تتيح تسهيلات لتنفيذ تلك المشروعات، حيث نجحت مصر في الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، كما تم إعداد الإطار الارشادي لإدماج البعد البيئي بنسب معينة في مشروعات وخطط الدولة.
وفي ختام كلمته قال الدكتور مصطفى مدبولي : يسعدني ويشرفني أن أعلن لكم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إلتزاماً من الدولة المصرية بالمساهمة الفعّالة في جهود مكافحة تغير المناخ. كما أجدد التأكيد على أن مصر لن تألو جهدا – خلال رئاستها المقبلة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27- في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.
وزيرة البيئة: تنفيذ الاستراتيجية في مصر يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع
قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضاً حول الإطار العام للاستراتيجية وأهدافها، حيث أكدت أن رؤية الاستراتيجية تضعُ جودة حياة المواطن المصري كأولوية، بما يتماشى مع الهدف الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، حيث تتمثل رؤية الاستراتيجية في “التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ”.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 ستساهم في تسهيل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، بطريقة تدعمُ تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، بإتباع نهج منخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 تعتبر المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج هذه الاستراتيجية جميع الأهداف الرئيسية والفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها، مضيفة أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية بناء على نهج تشاوري مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر، لافتة إلى أن أهداف الاستراتيجية نتجت بشكل أساسي بناء على المادتين 45 و 46 من الدستور المصري، كما تم مراعاة الارتباط بأهداف رؤية مصر2030.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 جاءت لتعالج نقاط الضعف والتهديدات، وتبني على الفرص التي ظهرت في تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالي لتغير المناخ في مصر، مشيرة إلى أنه تم بناء الأهداف أيضاً على خطط واستراتيجيات التنمية في القطاعات المختلفة، كما تم أخذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ في الاعتبار.
وأضافت الوزيرة أن إعداد الاستراتيجية الوطنية تم على مرحلتين، بواسطة فريق استشاري محلي من الخبراء الوطنيين، حيث تضمنت المرحلة الأولى تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية والفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعداد الاستراتيجية، بينما تضمنت المرحلة الثانية إدراج التفاصيل، حيث تم مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التي تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 تتكون من خمسة أهداف رئيسية، ينبثق منها عدد من الأهداف الفرعية، حيث يتمثل الهدف الرئيسي الأول في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، إلى جانب خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري، وكذا تعظيم كفاءة الطاقة، فضلاً عن تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.
وأضافت أن الهدف الرئيسي الثاني يتمثل في بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وذلك عبر حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن تقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ، وكذا وجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، ذلك إلى جانب تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك الحفاظ على المساحات الخضراء و التوسع بها، فضلاً عن تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ.
ولفتت إلى أن الهدف الرئيسي الثالث يتمثل في تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وذلك من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، فضلاً عن إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وكذا تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV).
وأضافت: كما يتمثل الهدف الرئيسي الرابع في تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وكذا الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، إلى جانب الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، على سبيل المثال السندات الخضراء، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، مع تحقيق التوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخي، وكذلك البناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.
أما الهدف الرئيسي الخامس، فأكدت الوزيرة أنه يتمثل في تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ذلك فضلاً عن تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن تغير المناخ أصبح ضرورة حتمية، الأمر الذي دفع مصر لإعداد استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011، وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS) في عام 2018، ، وهو أيضاً السبب وراء طلب المجلس الوطنى لتغير المناخ (NCCC) وضع أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ (NCCS) لمصر حتى عام 2050 للتصدي للأثار السلبية للتغيرات المناخية .
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تتضمن عددا من التوجهات وهي: التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، والعمل على دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية في التخطيط الوطني، ودمج معايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، إلى جانب دمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشروعات البنية التحتية.
وأضافت أن التوجهات تتضمن أيضاً الاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ، واستغلال البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات جديدة متعلقة بتغير المناخ، فضلاً عن الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، وتعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل دول حوض النيل وغيرها.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى مصادر التمويل المحتملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، موضحة أنه يوجد العديد من المصادر الدولية المتاحة تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس مثل صندوق المناخ الأخضر، والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى الجهات ثنائية الأطراف مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها، بجانب التمويل من ميزانية الدولة ، علاوة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها مؤكدة أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع بما فيها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل فعال، وعدم الاقتصار على الجهات الحكومية فقط، لتحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال زيادة الوعي حول العمل المناخي
وتعزيز قيم العمل التطوعي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بالتشجير، والتوعية البيئية، وغيرها من المبادرات ذات الصلة.
وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء جلسة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، تحدث خلالها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و إلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية؛ كما استمع رئيس الوزراء إلى كلمة مسجلة فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.