كتب أحمد مختار
طالب المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، المواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ ووحدات سكنية بضرورة الالتزام بالنشاط السكني المخصص من اجله تلك القطع او الوحدات، وعدم الشروع في تحويل النشاط لأي نشاط آخر، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتطبيق احكام اللائحة العقارية في هذا الشأن، والتي تقضي في حالة تغيير النشاط إلى إلغاء التخصيص، وسحب القطع أو الوحدات المخالفة.
وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ استكمال إجراءات سحب قطع الأراضي والوحدات السكنية التي تم بالفعل تغيير النشاط بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن ذلك يأتى حرصاً من الجهاز على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية او معاملات غير سليمة، وانفاذا لما ورد بالبند رقم ( 7 ) من الماده رقم ( 16 ) من اللائحة العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001، كإحدى الحالات الموجبة لإلغاء التخصيص، والمتضمن «تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض او العقار”، وما قرره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم ( 41 ) بتاريخ 2010 / 3 / 2 بعدم الموافقة على تحويل النشاط السكني بقطع الأراضي السكنية إلى نشاط (مهنی – إداری -صيدليات)…الخ.
