كتب محمد عبد الرحمن
قالت النائبة هند رشاد، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، الهدف منها مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، خاصة وأن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
وشددت رشاد، على ضرورة أن يكون هناك المزيد من الحملات الإعلامية والتثقيفية للمواطنين، على أن يكون لكافة المؤسسات وفى المقدمة منها المؤسسات الدينية دور فى هذا الأمر، خاصة وأن تغليظ العقوبة لن يكون هو الحل النهائى لهذه الأزمة والكارثة ما لم يكن هناك اقتناع من قبل المواطنين أنفسهم عدم الإقبال على هذه المسألة وتغيير بعض الموروثات الثقافية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون أيضا لنقابة الأطباء دور توعوي فى هذه المسألة خاصة وأن هذه الجريمة تسبب الأضرار الجسدية للمرأة طوال حياتها، وتنطلق من مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها من خلال حملات مصاحبة لهذه التعديلات، كما تمثل هذه المسألة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان سواء الطفل.
واستكملت رشاد:” القانون فى شكله الجديد يأتى فى إطار الحفاظ على كرامة المرأة، داعية إلى أهمية الدور الدينى فى التوعية بأن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالجانب الدينى، مع دفع المجالس القومية المتخصصة لحملات التوعية المجتمعية، ومن ثم هذه القضية تتطلب لوعى مجتمعى إلى جانب تغليظ العقوبة فى نفس الوقت للقضاء عليها لما ترتب عنها من آثار سلبية على المجتمع المصرى.
هذا وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
