كشف كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة بصدد دراسة تنفيذ الخط الرابع من القطار الكهربائي السريع يصل بين محافظة بورسعيد شرقا حتى أبو قير غربا ليصل الخط الأول من القطار فى الإسكندرية،
واضاف لا يجب ان يكون لدينا 6 محافظات في الجمهورية مثل بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، اسكندرية ولا يربطها وسيلة نقل جماعي واحدة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان تمويل التخفيف من تأثير تغير المناخ والوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية الجديدة والمنعقده على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 – 4 يونيو الجارى.
وقال إن هذا المشروع ينفذه القطاع الخاص المصرى لأول مرة، على غرار التعاون بين وزارة النقل وشركة سيمنز، حيث ستتولي الشركات الخاصة ومجموعة بنوك عالمية توفير التمويل اللازم وتنفيذ الأنظمة والوحدات المتحركة، بينما ستتولي وزارة النقل مباشرة أعمال البنية التحتية للمحطات والجسور والاسوار.
وأشار إلى أن وزارة النقل تولى أفضلية للقروض ذات الشروط الميسرة والحصول على تمويل يكاد يكون حسن، فكل التمويل من المؤسسات والبنوك الدولية بفائدة ميسرة تصل 9 من الف بفترة سماح 15 عام، ثم فترة سداد تصل 25 سنة.
وقال وزير النقل، إن القطاع الخاص شريك أساسي فى جميع مشروعات قطاع النقل، كما سيتم افساح المجال نحو مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى المشروعات التى تديرها الحكومة، ومنها على سبيل المثال الموانئ المصرية.
وأكد الوزير أن طرح الموانئ المصرية للشراكة مع القطاع الخاص لا يعني بيعها او نقل ملكيتها بالكامل من الحكومة للمستثمرين، حيث ستحتفظ الدولة بدورها وملكيتها البنية الأساسية من أراضى وارصفة وأعمال تكريك المحطات والموانئ، وستقتصر الشراكة مع القطاع الخاص على طرح إدارة البنية الفوقية لاستغلالها بشكل أمثل لمشغلين عالميين.
