اعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها العميق بتكليف رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من خبرات قضائية متخصصة في مجال قوانين الأحوال الشخصية وقضاء الأسرة للبدء في صوغ مشروع قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية، وهو ما من شأنه أن يحد من المخاوف التي رافقت الأفكار والمشروعات التي جرى طرحها خلال العام الماضي.
وكانت المشروعات التي جرى تداولها قد أثارت الكثير من المخاوف نظرا لمخالفتها التوجهات المتعلقة بتحديث تشريعات الأسرة، بل واعتبرتها جماعات حقوق الإنسان تراجعا مخيفا عن المكاسب التي عرفتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية، ودعوا لتجنبها تماما.
ودعت المنظمة اللجنة المكلفة بالعمل على استدعاء مقترحات المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل ضمن مشاورات متوقعة خلال تتفيذ مهمتها بصياغة مشروع القانون، سيما وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها القيادة السياسية في مصر في ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١ حددت العديد من التوجهات الإيجابية التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، والمرأة والأطفال بصفة خاصة، لا سيما في جوانب مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر.
