شكل المستشار عمر مروان وزير العدل لجنه لاعداد مشروع قانون للاحوال الشخصيه للمسلمين ومحاكم الاسرة بعد توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية حيث شكلت اللجنه برئاسة.. المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي رئيس وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق وعضوية كل من: السادة القاضي أحمـد خـيـري حسين فخـري، رئيس الاستئناف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفن (مقررا) والقاضي يوسف عبد الفتـاح محمـد، والقاضي أشـرف على عبد الهادي علي، بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة. رئيس اللجن ة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة، وكيل إدارة التشريـع بـوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.
والقاضي أحمـد محمد محب عبد العليم أبو زيد، ود. القاضي محمـد محمـود عبد الوهاب إبراهيم.. والقاضي/ راضي أبو الفتوح إبراهي محمد والقاضية داليـا إبراهيم. والقاضية أمنية إسماعيل أحمـد هواري رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ” شؤون الأسرة” . و رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشؤون الأسرة . و رئيس بمحكمـة استئناف القاهـ رة شؤون الأسرة . نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومـسـاعـد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة .. و رئيس (١) بمحكمـة القاهرة الجديدة ” شؤون الأسرة و رئيس (1) بمحكمة القاهرة الجديدة شؤون الأسرة.
والقاضي شريف احمد اشرف أحمد محمد العمري و القاضي/ هشام محمـد محمـود ندا.
حيث تختص اللجنة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سـائر افراد الأسرة.
حيث تتلقي اللجنة الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وذلك على البريد الإلكتروني mojip.nov.eg خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وتضع نظام عملها، ويعاونها عدد من الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة.
ويحقق للجنة طلب المعلومات والبيانات الإحصـانية من الجهات الرسمية في الدولة، والتي تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون على ضوئها.
وتنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل من هذه المدة للأجل الذي يراد مناسبا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها ، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة.
ويحق لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها، وأخذ مشورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، والمالية، والدينية، وغير ذلك .
كما يلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة على سرية الاجتماعات والمداولات، والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتى تقديم مشروع القانون إلى الوزارة.
و على قطاعات الوزارة المختصة تنفيذ هذا القرار.
