أصدر جهاز حماية المستهلك، قرارا بإلزام شركات السيارات برد أموال الحاجزين للسيارات ورد إجمالي ما تم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي في نفس اليوم.
وأضاف أنه ألزم الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالإضافة للفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة لإقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم إمكانية تسليم السيارة وبشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية، والجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض.
وأوضح أن المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته.
وناشد الجهاز المستهلكين بقراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات وأن لا يقوم بالتوقيع على أي ورقه إلا بعد قراءتها والموافقة علي جميع الشروط المذكورة فيها وهذا ليس فقط في السيارات وإنما في كل شيء.
