تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بالعريضة رقم 167713 للمكتب الفني للنائب العام مطالبا فيها بإحالة علاء حسانين وحسن راتب الى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال حيث صدر الحكم بالإدانة وثبوت ارتكاب المحكوم عليهما لجرائم اتلاف الآثار المصرية العريقة وتهريبها لخارج البلاد والإتجار فيها والتنقيب والحفر في المناطق الأثرية وتم ضبط وتحريز مجموعات عديدة من ألآثار تنتمي لحقبات ماقبل التاريخ – والفرعونية- والرومانية -واليونانية -والاسلامية ,وتم الحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات ولخمس سنوات مع التغريم.
وقد جاء في البلاغ مقتطفات من الحكم نصت على ” أن المحكمة قد اطمئنت الى ادلة الثبوت ..وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها افتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم , فإن المحكمة وقد هالها ما اقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذي تزعمه نائب سابق اختاره ابناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجراميةوشاركه في اجرامه رجل اعمال كان ملئ السمع والأبصار اعطاه المولى الأموال الوفيرة فاتبع خطوات الشيطان فذل وهوى الى اسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون كل ذلك طمعا في الكسب الحرام , إن ماقام به افراد ذلك التشكيل العصابي من جرم طال مقدرات الدولة المصرية وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة اجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة فقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز امانة لتحملها الأجيال ألا ان هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الامانة وخانوا الوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها فأقدموا على العبث بها والإستئثار بغنائمه طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة وهو ماتعلو به الدولة المصرية قدرا زتزهو به فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى ان تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته ايديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة اليهم”
واستند البلاغ الى نص المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال وفيها انه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية ، وقام عمدا ب تحويل متحصلات أو نقلها ، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية .وإكتساب المتحصلات أو حيازتها أو إستخدامها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها
