أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية والإقليمية لتعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في منطقة شمال أفريقيا، كما أن الشراكات التي تنشأ بين رواد الأعمال والمبتكرين والقطاع الخاص لا غنى عنها لدفع النمو والتغلب على تحديات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما ظهر جليًا عقب جائحة كورونا.
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو في الفعاليات الختامية للمؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا، حول “مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عالم ما بعد كوفيد”، الذي نظمته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، وبنك التنمية الأفريقي بالعاصمة الرباط، بمشاركة وفود وزارية من دول عربية وإفريقية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعمل باستمرار مع شركاء التنمية لتحفيز التقدم نحو تهيئة بيئة ريادة الأعمال والابتكار، في ظل دورها الرئيسي في دفع النمو الاقتصادي وخلف فرص العمل لاسيما للشباب والمرأة.
وأضافت أنه من أجل دعم الشركات الناشئة، تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير تنظيمية لتيسير عمل رواد الأعمال والمبتكرين، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل وتشجيع الاستثمار الخاص، مشيرة إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بإتاحة تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت من خلال منصة رقمية مخصصة لذلك، والسماح بفتح الشركات افتراضيًا دون التقيد بمقر فعلي، والتوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية.
وأبدت “المشاط”، تطلعها إلى مواصلة الجهود مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة في تنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 1.2 مليار دولار موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتشمل 26 مشروعًا تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
وذكرت أنه من خلال شركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها من خلال وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، ومسرعتي الاعمال التابعتين لها وهي فلك ستارت ابس واي اف جي اي في فنتك، يتم العمل على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، وفتح المجال لشركاء التنمية للمساهمة في هذه الشركات، موضحة أنه حتى نهاية العام الماضي تلقت أكثر من 176 شركة استثمارات مباشرة وغير مباشرة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعد نموذجًا للشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة.
