وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في “برنامج فرصة” بروتوكول تعاون مع جمعية نهضة المحروسة لتنفيذ مبادرة تنموية تستهدف دعم وتمكين المرأة فى المناطق الريفية، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقع البروتوكول من جانب الوزارة أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، كما وقع من جانب الجمعية الدكتور محمد على رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة المحروسة.
يأتي ذلك فى إطار سعى “برنامج فرصة” لتعظيم فرص الاستثمار مع شركاء التنمية سواء فى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من البرنامج.
شبكات من صغار الموردين
وصرح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي بأن المشروع الذي بصدده هذا التعاون مشروع مهم لإنشاء شبكات من صغار الموردين ومقدمي الخدمة وربطهم بسلاسل القيمة المضافة للشركات سريعة النمو في كل من محافظة الإسماعيلية، ومحافظة السويس، حيث سيتم تمكين عدد من السيدات من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، وذلك عن طريق رصد الفرص المتاحة لخلق مشاريع متناهية الصغر في سلاسل القيمة المضافة وشركات القطاع الخاص والتي تتبنى نموذج أعمال قائم على العمل مع عدد كبير من صغار الموردين أو المنتجين أو الموزعين.
وأكد الشبراوي أن البروتوكول يستهدف عددًا من السيدات بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، مضيفا أنه وفقاً للبروتوكول الموقع بقيمة مليون جنية تقوم الوزارة بتقديم دعم مالي مقداره 350,000 ألف جنيه كما تقوم الجمعية بتقديم دعم مالي قدره 650,000 ألف جنيه ، علما بأن برنامج فرصة بدأ بالفعل آليات التنفيذ الأولية والتي تشمل مد الجمعية بقاعدة بيانات السيدات في المحافظتين لبدء دراسة واختيار الفئات المستهدفة وعمل المقابلات الأولية لهم.
ويستهدف المشروع فئة سيدات في السن من 18 إلى 45 سنة، لا يتعدى دخلهن الشهري ألف جنيه مصري، وحاصلات على مؤهل دراسي (إعدادي، ثانوي، دبلوم صناعي، جامعي).
ويعد برنامج فرصة أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، هدفه دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب والحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات الى الإنتاجية والاستقلالية المالية والاقتصادية.
