قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%
وستؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث “ركود كبير”، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.
وأصبح المستهلكون والشركات قلقين بشكل متزايد بشأن حالة الاقتصاد ويتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع فوق المستويات الحالية، والتي يمكن أن تكون بمثابة نبوءة تحقق ذاتها دون اتخاذ إجراء سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وقال جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين في شركة RSM للضرائب والتدقيق، يوم الثلاثاء: “لا يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر أن يصبح التضخم جزءًا لا يتجزأ من توقعات المستهلكين والأعمال فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ في الاعتبار سلوك السوق في قرارات سياسته”.
وعلي الفور قلصت البورصة الأمريكية مكاسبها خلال التعاملات المتأخرة اليوم الأربعاء عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في حين خسر برميل النفط أكثر من دولارين بسوق نيويورك.
وارتفع مؤشر “داوجونز” الرئيسي بمقدار 132 نقطة بما يعادل 0.44 في المائة ليصل إلى مستوى 30497 نقطة بعد ارتفاعه بمقدار 397 نقطة قبيل قرار الفائدة، فيما زاد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقا بمقدار 34 نقطة بنسبة 0.92 في المائة مسجلا مستوى 3769 نقطة.
