أكدت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الموازنات تخاطب في حقيقتها المستقبل فانها تستند في فلسفتها على الماضي القريب.
ونحن اليوم بصدد مناقشة تقرير موازنة تريليونية في ظل ظروف استثنائية عالمية تستوجب علينا تحري الدقة وحتى لا تكون الموازنة ارقام مجرد لا يشعر بها المواطن لابد من قياس اثرها على مستهدفات برامج عمل الحكومة من خلال الربط بين مخرجات الجهات الموازنية والمدخلات المالية من الدولة لها مع مستهدفات برامج الحكومة ككل.
وأضافت”على ” فى كلمتها امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/ 2023 فإذا لوحظ عدم انضباط في الماضي القريب استوجب توجيه النقد ليس فقط للانتقاد وانما للاطمئنان على الصالح العام، وأن كان الوضع هذا العام مختلف والعالم أجمع يواجه ازمة إقتصادية عنيفة تتطلب مننا جميعا المزيد من التخطيط الموازنةوالرقابة.
وأوضحت النائبة: درسنا بدقة عدد ٢١ موازنة في اللجنة الاقتصادية لاحظنا عدم كفاءة في التقدير ووجود فجوة بين الربط والمحقق خلال العام الماضي لاحظنا هوه كبيرة في الاستفادة من ربط الاعتمادات للاستخدامات الاستثمارية والمنصرف منها على سبيل المثال وجدنا احدى الهيئات لم تصرف سوى 5% من ربط الاستخدامات الاستثمارية ونجد أخرى لم تتعدى ٢٣٪ من الربط”
وأشارت نائبة التنسيقية:” لاحظنا عدم حوكمة لمستندات بنود تقدر بملايين علي سيبل المثال الهيئة العامة لتنمية الصادرات وايضا زيادة في مخصصات المستشارين والخبراء في بعض الجهات دون أثر واستفادة ملموسة بعكس ما وجدنا في جهات اخرى على سبيل المثال الهيئة الوطنية للانتخابات في مكافأت مستشاريها مصروف في محلها، واثره جلياً فلولا وجود حوكمة وشفافية وضمان للنزاهة في العملية الانتخابية ما تحركت جموع الشباب والشعب للمشاركة الانتخابية، فطالما نادينا بالاشراف القضائي النزيه على الانتخابات”.
وتابعت:” لاحظنا منح تقدمها وزارات وهيئات لجهات لاخرى دون وجود علاقة تربط بين نشاطهما ببعض وان دل يدل على عدم وجود قياس لأثر صرف المنح على البرامج المدرجة بموازنات الجهات المانحة، كما رصدنا استمرار ظاهرة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة لدى الغير دون اتخاذ إجراءات جدية لتحصيلها، وكل هذا وان دل فانه يدل على عدم تحقق أهداف موازنة البرامج والاداء”
