التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة فريدريكا ماير، الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم رؤية مصر التنموية 2030، وتم بحث تطورات إعداد البرنامج القطري للتعاون بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027، ومناقشة الملاحظات بشأن مسودة البرنامج، كما تمت مناقشة التعاون مع الصندوق في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
تطورات إعداد البرنامج القطري
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج القطري الجديد 2023-2027، يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والامم المتحدة من أجل التنمية المستدام، لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
أشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إطار الشراكة.
وأوضحت أن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية، لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكار التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
مصر والأمم المتحدة
وأشارت “المشاط”، إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، والجهود التي بذلت منذ عام 2021 بين وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة باعتبارهما رئيسي اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع كافة الجهات لمعنية، لوضع خارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد.
وأكدت ثقتها بأن البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، سيتماشى مع ما حققته الحكومة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الماضية.
وفي سياق آخر بحثت “المشاط”، مع مسئولي صندوق الأمم المتحدة للسكان التعاون المشترك في إطار استعداد مصر لرئاسة مؤتمر الامم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين نهاية العام الجاري.
وأكدت على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الأطراف كافة من أجل تعزيز العمل المناخي ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
يذكر أن مصر كانت واحدة من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لبدء الأنشطة السكانية، وأُنشئ المكتب القُطري في عام 1972، وعلى مدار هذه الفترة تم تدسين 10 برامج قُطرية مدة كل منها ٥ سنوات، ساهمت في تعزيز خطط الدولة في إطار الاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030.
