قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 يونيو 2022 الإبقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25،٪12.25 ٪ و11.75 ٪على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75 مستوي.
وقال بيان لجنة السياسة النقديـة للبنك: إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية،
وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاساسية، وكذا أسعار البترول والقمح. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية،
و استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الاصول الحتواء ارتفاع معدالت التضخم في بالدهم. وباإلضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
تشير البيانات المبدئية إلى استمرار النشاط االقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5 ٪ مقارنةً بـ 3.8 ٪خالل الربع الرابع من عام 2021.
ويرجع التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية. ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقًا، ويرجع لك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
انخفاض البطالة
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الاول من عام 2022 مسجالً 2.7 .٪ويرجع هذا االنخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل.
استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في االرتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 5.13 ٪في مايو 2022 من 1.13 ٪في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي) الذي لا يتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا، ارتفاعًا ولكن بوتيرة أبطًا للشهر الثاني على التوالي، وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3 في مايو 2022 من 11.9 في الشهر السابق، ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتخضم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعومًا بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة.
ورات لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات مسبقا
والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم المستهدفة،، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدلات التخضم المستهدفة، وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليًا، فقد تحيد معدلات التخضم نسبيًا عن معدل التخضم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 % في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيًا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات االقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتوقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واآلثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد نسبيا عن معدالت التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض األولية ً تؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم حاليا فقد تحيد معدالت التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة ً،. مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2022 ،وذلك على أن تعاود االنخفاض بعد ذلك تدريجياً
