قضت محكمه جنايات الهرم برئاسه المستشار آحمد علي يونس، ببراءة المتهمين غ ك و ع ف من اتهام حريق عمد مسكن الزوجيه الخاص بالمتهم الاول بدائرة قسم الهرم بان اشترك مع اخرين بوضع مواد سريعه الاشتعال بالمسكن بغرض تلفيق الاتهام لزوجه الاول علي اثر خلافات زوجيه اشتدت بينهم وجاء تقرير المعمل الجنائي يثبت ان الحريق تم عمدآ باستمعال مواد سريعه الاشتعال من المحتمل ان تكون علب بيروسول الامر الذي ادي الي نشوب الحريق نتج عن ايصال مصدر حراري سريع اللهب مما ادي الي اتلاف محتويات المسكن وظهور الحريق علي هيئه السنة لهب مباشره وانتشاره بمسكن الكائن بكعابيش الطوابق دائرة قسم الهرم وقد اصيب المتهمين اثناء قيامهم بالواقعه وقد اسفرت تحريات مباحث قسم الهرم الي صحه الواقعه وشهد النقيب محمد مجدي انه علي اثر خلافات زوجيه بين المتهم الاول ومطلقته اشترك مع اخرين في اشعال النيران عمدا بمسكن بغرض تلفيق الاتهام لمطلقته واهليتها وكانت محكمه جنايات الهرم بدائره مغايرة قد حكمت علي المتهمين بالسجن المؤبد وحضر مع المتهمين المحامي ميشيل حليم واثبت للمحكمه انه ليس هناك ثمه خلافات زوجيه بين المتهم الاول ومطلقته وطلب تصريح من المحكمه موجه لمحكمه اسرة الهرم وبولاق الدكرور بطلب شهاده ان كانت هناك خلافات قضائيه اسريه من عدمه وقدم شهادات سلبيه من جدول محكمه الاسرة تثبت انه ليس هناك ثمه قضايا من ثلاث سنوات بين المتهم الاول ومطلقته كما قدم ميشيل حليم محامي المتهمين مايثبت ان مطلقه المتهم الاول قد تسلمت كافه منقولاتها الزوجيه وان كافه المنقولات بالمسكن هي ملكيه خالصه للمتهم الاول ودفع ميشيل حليم بعدم معقوليه ماجاء بتحريات المباحث ان يقوم المتهم باتلاف منقولاته الخاصه باشعال النيران بقصد تلفيق الاتهام واضاف ان مطلقه المتهم الاول قد طلقت وتزوجت وقدم مايثبت زواجها من اخر وان المسكن لم يعد مسكن زوجيه او حضانه وطلب استدعاء مطلقه المتهم لمناقشتها والتي اقرت انه ليس هناك اي خلافات قضائيه او غيرها وقضت المحكمه بجلسه ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢ بالغاء حكم المؤبد والقضاء مجددا ببراءة المتهمين
جنايات الهرم الغاء حكم المؤبد وبراءة المتهمين من اتهام حريق عمد
