السفير علاء يوسف :الإتجار في الآثار أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب

مشاركة السفير المصري في باريس في ندوة حول مكافحة الإتجار في الآثار في منطقة الشرق الأوسط
_____________
شارك السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في باريس، في الندوة التي نظمها المكتب المركزى لمكافحة الإتجار في المقتنيات الفنية التابع لوزارة الداخلية الفرنسية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ تحت عنوان “مكافحة الإتجار في الآثار في منطقة الشرق الأوسط”،
اقيمت الندوة تحت مظلة الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبى، وبمشاركة مسئولين من جهات إنفاذ الأمن والعدل بدول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول العربية.
أكد السفير علاء يوسف خلال كلمته على الأولوية القصوى التي توليها مصر للحفاظ على تراثها التاريخى والثقافى،
واستعرض الأطر القانونية والتشريعية التي سنها المشرع لحماية التراث المصرى من السلب والنهب من خلال تشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم، لاسيما الدستور المصرى والقوانين المختلفة وآخرها رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣ وتعديلاته.
أوضح أن الإتجار في الآثار والمقتنيات الفنية بات أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى من أجل التصدي للشبكات الإجرامية التي استغلت التحديات الأمنية في دول الشرق الأوسط لنهب تراثها والاتجار فيه. كما نوه إلى نجاح مصر في استعادة العديد من القطع الأثرية بفضل جهودها الحثيثة على الصعيدين الثنائى والمتعدد الأطراف في إطار اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠. وأشار إلى المبادرات الفعالة التي أطلقتها تحت مظلة منظمة اليونسكو من خلال حملة لرفع الوعى ضد الاتجار في المقتنيات الفنية والأثرية، وإطلاق يوم عالمي لمكافحة الإتجار في الآثار وصياغة مدونة أخلاق لمكافحة هذه الظاهرة فضلاً عن برامج لبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
هذا، واستعرض السفير علاء يوسف الجهود الوطنية لمكافحة تلك الجريمة بالتنسيق بين الوزارات المعنية، منوهاً إلى الدور الذى تقوم به وزارة الخارجية ممثلة في سفاراتها في الخارج وما تبذله من جهد لتأمين حقوق مصر في استرداد تراثها المنهوب سواء من خلال التفاوض أو بالاحتكام إلى القضاء، بالإضافة إلى القيام بمتابعة نشاط صالات المزادات والمواقع الإلكترونية والمطالبة بتقديم سندات ملكية القطع المعروضة للتأكد من صحتها.
وأخيراً طالب السفير علاء يوسف الدول المشاركة في الندوة بالتجاوب مع مطالبات دول الشرق الأوسط وتسهيل إعادة القطع الأثرية المهربة أو المسروقة إلى دولها الأصلية، مؤكداً على أهمية إبرام اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون في مجال استعادة الآثار المسروقة ومكافحة الإتجار فيها.