أعلن البنك الدولي، تخصيص 715 مليون دولار، لدولة إثيوبيا، بعد الوضع الكارثي التي وصلت إليه.
وأوضح أن الأموال ستكون على شكل قروض ومِنح لإثيوبيا التي تشهد جفافًا غير مسبوقًا وصراعًا تسبّب بكارثة إنسانية.
وعلّق كثير من شركاء إثيوبيا الدوليين مساعداتهم منذ اندلاع النزاع بين الحكومة الفدرالية وجبهة تيجراي في نوفمبر 2020، والذي شهد عددًا كبيرًا من الانتهاكات وأدى إلى أزمة إنسانيّة خطيرة.
وكانت أعلنت وزارة المال الإثيوبية، في بيان توقيع “اتفاق تمويل”، بين إثيوبيا والبنك الدولي يشمل أولا “600 مليون دولار (200 مليون دولار من التبرعات و400 مليون في شكل ائتمانات) لإنشاء برنامج صمود النظم الغذائية”، وينص الاتفاق بعد ذلك على 115 مليون دولار على شكل منحة في إطار برنامج “الحد من المخاطر.
