نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الدكتور فريد زهران، اليوم السبت حلقة نقاشية حول مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي تحمل عنوان” نحو قانون عادل للاسرة المصرية”.
وشارك في الحلقة النقاشية والتي تقام بالمقر الرئيس للحزب بشارع محمد محمود، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، منى عبد الراضي أمينة المرأة بالحزب، وإسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالحزب.
كما شارك في الحلقة النقاشية، عزة سليمان المحامية، ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة، ومحمد خليل أمين التنظيم بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأسماء نور الأمين العام المساعد للحزب، والدكتورة نجلاء الجزار عضو المكتب السياسي، وإيهاب منصور عضو مجلس النواب بالحزب المصري الديمقراطي، والنائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب و الدكتورة كريمة الحفناوي.
في البداية قالت منى عبد الراضي آمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي، إن هدفنا قانون عادل للأسرة المصرية، وهناك من يردد أن تعديل القانون ضد الأسرة، قائلة:” يجب أن تكون العلاقة بين الزوج والزوجة ود ومحبة، ووجود قوانين عادلة تنظم لكل فرد حقه.
ومن جانبه قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب،إننا لدينا مشاكل تهد في الأسر المصرية يوميا، موضحًا أن اللقاء للخروج بشيء موحد متوافق عليه من الجميع، موضحًا أن لدينا مشاكل كثيرة وسنقوم بعمل جلسات متواصلة للوقوف على أرضية مشتركة بغية خروج شيء للنور.
وأعرب منصور خلال الحلقة النقاشية، عن سعادته بالحضور من الشباب والسيدات، مطالبًا بترتيب الأولويات، متمنيًا تكرار الجلسة لمناقشة بنود قانون الأحوال الشخصية.
ورحبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالحضور في الحزب، قائلة:” قانون الأحوال الشخصية فيه مشاكل كثيرة، والرئيس متولي الموضوع، وهناك مشروعات تقدمت للمجلس محل جدال، موضحة أن المخرج النهائي هو الاهتمام بالطفل ومصلحة الأسرة.
وأضافت “السعيد” خلال الحلقة النقاشية، أن مستقبلا كل الأطراف ستكون مرضية، والقانون يخرج للمجتمع المصري بحالة توافيقة كلنا سنكون راضين عليه، مضيفة أن مشروع النفقة من أكثر الإشكليات التي نواجهها، والمشروع القادم سينظمها.
وقالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه عندما ينتهي الزواج ننسى الفضل بينا، والطرفان يتوجهان لرفع قضايا على الآخر، قائلة:” رأيت زوجان رافعين ٤٤ قضية، وهناك حالة آخرى عشان تاخد نفقة، بنجري وراه”.
ومن جانبها أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، إن ما نتحدث فيه، شيء مهم جدًا، ونحن نهتم بكل كلمة، ولا نريد أن يزايد أحد على دين الأخر، واحنا شعب متدين، ولما الأئمة كان لديهم اختلاف، والاختلاف رحمة.
وأضافت خلال الحلقة النقاشية، أنه في النهاية هناك أراء متنوعة، وقدمنا في المشروع ما نستطيع أن نقدمه، وكان معانا عدد من الشيوخ وأدلوا بدلوهم في الرؤية، ولكن لنا أن نخطأ ولنا أن نصيب داخل المجلس.
وتابعت ” الديب” أن هنام نقطة مهمة هي مسألة تأهيل المقبلين على الزواج وسنضعها في الحسبان، وكل الحكام السابقين لم يفتحوا هذا الملف، ولكن الحمد الله وجدنا قيادة قادرة تتخذ هذا القرار وتعمل في الملف.
وقالت عضو مجلس النواب، إننا نحتاج أن نصل لأكبر مرحلة مشتركة للتخديم على الأسرة، موضحة أنه علينا إصلاح المجتمع بثقافة جديدة ونصلح الحال بوجود قانون عادل للأسرة كلها برعاية الفهم الإسلامي.
وأفاد إسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالحزب، أن وزير العدل شكل لجنة وكل الجهات بدأت تقدم وجهة نظرها، واليوم نخرج بمفردات تفيد الجميع، مفيدًا أن قانون الأحول الشخصية مر بأكثر من تعديل، وهناك إرادة من رئاسية الجمهورية أن يكون هناك مشروع متوازن.
ورحب محمد خليل أمين التنظيم بالحزب، بالحضور في الحزب، قائلا:” المشروع يحمل أوجه نقاش متعددة، والأحوال الشخصية ذكرت 11 مرة في القران الكريم، والعقد ميثاق غليظ، موضحًا أن فلسفة القانون لاتفاق ودي، بحيث أن لا نذهب لمحامي.
وتابع ” خليل” أن هناك من يطر الذهاب إلى المحكمة ولا بد أن نكون متفقين على ذلك، متابعًا:” مسؤولية الأسرة كبيرة ولازم تكون واضحة في القانون، ونقسم سن الرضاعة له نفقات معينة، من مرحلة لأخرى.
