أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا رصدت فيه العديد من القرارات اتخذتها ذات التأثير الكبير على القطاع خلال السنوات الـ8 الماضية.
وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي:
– إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
– إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.
– إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
– إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الإتجار.
– قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
– قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
– قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
– قرار وزاري يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
· مبادرات وبرامج للارتقاء بالصناعة المحلية.
– تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
– إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
– إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.
– إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
– بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
– الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
