قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، إن الدولة المصرية بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بداية من الدستور المصري في 1 يناير 2014، حيث نص في 7 مواد على الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها المادة 17 التي نصت على أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي.
وأضافت صابرين، في حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، ومن تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر،: “هذا الأمر جرى ترجمته في عام 2015 عندما أطلقت مصر أول برنامج للدعم النقدي المشروط وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وبدأنا بدأنا بنحو 1.7 مليون أسرة ووصلنا لنحو 4.1 مليون أسرة، بواقع 17 مليون مستفيد”.
وتابعت مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية،: “تكلفة البرنامج كانت 3.7 مليار لكن هذا الرقم زاد كثيرا وأصبح 22 مليار جنيه، بواقع زيادة قدرها 591%، كما جرى تكوين قاعدة بيانات من خلال هذا البرنامج -تكافل وكرامة- بواقع 35 مليون مواطن”.
