قال د. أيمن فودة الخبير الاقتصادي، إن الغاز الطبيعى لعب دورا مهما خلال السنوات الماضية على صعيد الاقتصاد الكلى فى مصر، بعد أن تحولت من دولة مستهلكة ومستوردة إلى دولة منتجة بل وتحولت إلى التصدير من خلال احتلالها للمركز الرابع عربيا فى إنتاج الغاز.
وأوضح أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي فى ظل تداعيات أزمة كورونا عام 2020/2021، ليصل حجم الإنتاج إلى 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3 لتحقيق فائض 3.3 مليار م3، فيما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3 فى عام 2020/2021، وأضاف أن تأثير كورونا كان هو الأقل بالرغم من الإغلاقات وتقليص الإنتاج مع تراجع الطلب.
وأوضح أن سعر الغاز الطبيعي لا يزال في تراجع بعد صعود قوى خلال الأشهر الماضية فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ليهوى خلال شهر وتحديدا من 24/5/2022 من 9.664 دولار لكل مليون وحدة حرارية وصولا إلى 6.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى 24/6/2022.
وتوقع أن يجد الغاز دعمًا عند منطقة قريبة من تلك المستويات الحالية للغاز الطبيعي قبل استئناف الصعود إلى قمة جديدة مع زيادة الطلب و تراجع المعروض مع استمرار العقوبات على روسيا و اضطراب امدادات الغاز لدول أوروبا، مشيرا إلى أن مصر لم تكن بعيدة عن تلك الأحداث والتداعيات ولكن مع اختلاف الأمر بتحولها لدولة منتجة فقد تم توفير ما يقرب من المليارى دولار سنويا هى ڤيمة واردات مصر من الغاز فى السابق .
وتابع أن التحول للتصدير وارتفاع سعر الغاز عالميا لابد أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد الذى سيرتفع تدريجيا مع زيادة الإنتاج من حقل ظهر واكتشاف المزيد من الحقول مع استمرار التنقيب والاستثمار الأجنبى فى هذا القطاع الواعد.
