شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات المؤتمر الوزاري الافتراضي لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول “البحث والابتكار”، والذي تستضيفه وزارة البحث العلمي الفرنسية؛ بهدف وضع خريطة طريق حول مسارات (الصحة، والمناخ، والطاقة المتجددة)، وسبل تنفيذها بالدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال فعاليات المؤتمر، ألقى د. خالد عبدالغفار كلمة مصر، مشيرًا إلى أن التحديات التى تواجه العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فرضت على الجميع التوحد لمواجهتها بدلاً من العمل فى جزر معزولة، موضحًا أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط من خلال التعاون فى مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، والمعرفة، ونقل التكنولوجيا، والتضافر لتحقيق التنمية المنشودة لشعوب المنطقة، ومواجهة التحديات التي تقابلها.
واستعرض عبدالغفار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمي من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، والتي تقوم بدعم عدة برامج ونداءات في المجالات الثلاثة ذات الأولوية لتغير المناخ وهي؛ الطاقة المتجددة، والغذاء، والصحة.
وتدعم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مشروعات ومبادرات وحملات وطنية في مجال التكنولوجيا تخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقق إستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، موضحًا أنه فى مجال الزراعة وبرامج الغذاء، تدعم مصر حملات وطنية لتطوير إنتاجية المحاصيل، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال إدخال التصنيع، والإرشاد الزراعي الإلكتروني، ودعم القرى التكنولوجية، واستصلاح الأراضى الصحراوية، وزيادة إنتاجية الأراضي الجديدة فى مشروع 1.5 مليون فدان، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مجال الزراعة المتكاملة.
كما تقوم الوزارة بتطوير التقنيات والحلول التطبيقية المبتكرة فى مجال البيئة والطاقة والمياه، وتطوير تقنيات وطنية لإعادة التدوير، والاستفادة من المخلفات الزراعية، وتحويلها لأخشاب وألياف وسماد، وتطوير تقنيات اقتصادية لتحلية المياه، واستخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة.
وأشاد الوزير بالتعاون الناجح بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات والشركات البحثية المصرية والأوروبية في إطار مشروع MATS “التطبيقات متعددة الأغراض بواسطة “thermodynamic scolar، وما أسفر عنه من بناء محطة للطاقة الشمسية داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يؤمن احتياجات الطاقة الكهربائية وإمدادات المياه لمجتمع حجمه أكثر من ألف شخص، ويعد المصنع الأول من نوعه فى العالم بمميزات فريدة تتضمن مرونة التشغيل، واستخدام السوائل صديقة البيئة، والإدارة الذكية.
وفى مجال الصحة، لفت الوزير إلى جهود مصر فى مجال الأبحاث السريرية والانتقالية، ونجاح جهود تطوير لقاح محلي لفيروس كورونا “كوفيد 19″، والاهتمام بالابتكار فى أنظمة الرعاية الصحية، والتشخيص خاصة فى أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري، والسرطان، والأمراض المعدية، ومعالجة أمراض التغذية كالسمنة، والأنيميا، والتقزم، والكشف عن الأمراض غير السارية، كما أشار لإطلاق مصر مشروع الجينوم المرجعى للمصريين.
وأبرز عبد الغفار مشروع إنشاء الصندوق الأخضر للتكيف مع تغيرات المناخ والحفاظ على الطبيعة، ودعم تنمية المناطق الريفية والساحلية، والحفاظ على التراث الطبيعي والمناطق الأثرية، وتشجيع الابتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء؛ لتعزيز مرونة المناطق الحضرية فى مواجهة تغيرات المناخ، كما تم إدراج التحديات الوطنية الخاصة بتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص فى جميع المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة، والغذاء، والصحة، والطب، والمياه، والطاقة؛ بهدف تعزيز الناتج الإجمالي المحلي للدولة.
وأشار الوزير إلى التعاون الناجح من خلال اتفاقية بريما PRIMA “الشراكة من أجل البحث والابتكار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط”، والتى تم إطلاقها عام 2018، كنموذج للشراكة الناجحة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون فى مشاريع البحث العلمي والتطوير مع دول الاتحاد الأوروبي، وأهمية التعاون بين دول المنطقة؛ لمواجهة التحديات العالمية، ولجذب المزيد من الاستثمارات والتمويل لصالح تعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا، وكذلك التضافر بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية؛ من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية لشعوب المنطقة.
جدير بالذكر، أن الاتحاد من أجل المتوسط، هى منظمة حكومية دولية تضم 27 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي، و 15 دولة من جنوب وشرق البحر المتوسط، وقد تم إنشاؤها فى قمة باريس المنعقدة فى عام 2008؛ بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية، ويتبنى الاتحاد تشجيع الاستقرار والتكامل فى منطقة البحر المتوسط، ومناقشة القضايا الإستراتيجية الإقليمية المشتركة، وزيادة التكامل بين الدول الأعضاء؛ بهدف مساندة التنمية الاجتماعية الاقتصادية وضمان الاستقرار فى المنطقة، وتركز مشاريع الاتحاد على 6 قطاعات وهى؛ تنمية الأعمال، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الاجتماعية والمدنية، الطاقة والتدابير المناخية، النقل والتنمية الحضرية، المياه والبيئة.
