قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 19 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة 4 مسئولين بإدارة الساحل التعليمية بعد ثبوت إرتكاب المتهم الأول جريمة التزوير في محرر رسمي وأستعماله، وتواطؤ الباقين معه مما ترتب التستر على واقعة التزوير
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن ايمن حسام الدين محمود، أخصائي اجتماعي بالمدرسة الثانوية الفنية للطباعة التابعة لإدارة الساحل التعليمية انقطع خلال فترة عمله بمدرسة التربية الفكرية عن العمل دون اذن اومسوغ قانونى لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق خلال فترات انقطاعه عن العمل بدون اذن
وتبين من أوراق القضية أن المتهم اشترك مع مجهول فى اصطناع خطابات غير صحيحة منسوب صدورها للادارة المركزية للجان الطبية بالتامين الصحي بمدينة نصر ورمسيس وشبرا التابعة لفرع التأمين الصحي بالقاهرة، واستعمل المحررات المزورة بالاجازات المرضية الممنوحة له والخطابات المدعي صدورها عن الجهات المختصة، وقضت المحكمة بمجازاته بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب خلال مدة الإيقاف
وأكدت المحكمة عبر أوراق القضية أن عماد محمود عبدالصادق علي، باحث قانوني ثالث بادارة الساحل التعليمية ومحمد فاروق محمد غنيم، باحث قانوني متعاقد لم يتخذا الاجراءات اللازمة حيال التاكد من صحة الاجازات المرضية الخاصة بالمتهم الاول طبقا لماورد بالبند رابعًا من خطاب الادارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بشان ابدا الراى رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وقضت المحكمة بمجازاة المحال الثاني عماد محمود عبد الصادق، بخصم أجر عشرة ايام من راتبه ومجازاة المحال الثالث محمد فاروق غنيم بخصم أجر خمسة ايام من راتبه
وأنتهت المحكمة إلى أن المحال الرابع مينا نصر رزق الله، باحث قانوني بادارة الساحل التعليمية اعتمد الاجازات الخاصة بالمتهم الاول والواردة بالمذكرة التكميلية بشان البحث رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ دون التاكد من صحتها إعمالا لما ورد بالبند رابعا من خطاب الادارة القانونية بالمديرية بشان ابداء الراى رقم ١٧لسنة ٢٠١٩، وقضت المحكمة بمجازاته بخصم أجر عشرة ايام من راتبه
صدر الحكم برئاسة المستشار منصور حمزاوي عدلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد أحمد السبيلي ومؤمن محمد البطل، القاضيين بمجلس الدولة وحضور المستشار أحمد عادل بيومي، رئيس النيابة الإدارية وممثل الادعاء.
