شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، مراسم توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي، كما تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ووقعه من الجانب المصري أيضا الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقعت سامية موالفي، وزيرة البيئة.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الوثائق شملت كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع الدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة.
كما تضمنت الوثائق التي وقعها الجانبان المصري والجزائري برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، ووقعه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب توقيع برنامج تنفيذي بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024، ووقعه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وفي مجال التعليم العالي، أوضح السفير نادر سعد أنه تم توقيع مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية والحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام ( 2022 _ 2024 )، ووقعه من الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ومن الجانب الجزائري عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب المصري نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومن الجانب الجزائري الدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة، كما وقعت وزيرة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات بين الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، ووقعها من الجانب الجزائري كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، كما وقعت السيدة/ نيفين جامع مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب الجزائري نسيم ضيافات، الوزير المنتدب للوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.
وشملت وثائق التعاون أيضا توقيع مذكرة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب المصري المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الجانب الجزائري السيد/ مصطفى زيكارة، مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
إلى جانب ذلك، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري، ووقعها من الجانب المصري السفير / علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومن الجانب الجزائري وقعها السفير/ صالح عطية، مدير المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالنيابة.
وفي ختام مراسم التوقيع، قام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول السيد/ أيمن بن عبد الرحمان بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
