قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون القانونية، إن مقابل التأخير كان يحصل أولا قبل أصل الضريبة من الممولين، وأن البرلمان السابق عدل هذا الأمر وأصبح ما يؤخذ أولا هو أصل الضريبة.
وأضاف مستشار وزير المالية خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، أن مقابل التأخير ناتج عن تأخر سداد الضريبة، وأنه لا يستحق عن التقديرات الجزافية، ولا يحاسب الممول على قصور المصلحة في التقدير.
