اعلنت نقابة المحامين شطب 15 عضو بسبب صدور احكام قضائيه نهائيه و 163 عضو لاشتغالهم بغير المحاماه
وكانت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، قد ابلغت مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه طبقا للقانون، وبناءا على أحكام جنائية وتأديبية، تم إسقاط القيد عن 15 عضوا كما تم إسقاط القيد عن 163 محاميًا، وذلك في الفترة من 1 وحتى 4 يوليو الجاري، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
وكان سخي، أعلن في وقت سابق أن إجمالي الذين تم إسقاط قيدهم بلغ 1957عضو، لعدم ثبوت ممارستهم المهنة، بعد مراجعة برينت التأمينات، بالإضافة إلى 15 عضو تم إسقاط قيدهم بسبب صدور أحكام جنائية تأديبية تستوجب إسقاط القيد.
وأوضح سخي، في تصريحات صحفية، أن إجراء إسقاط القيد عن الأعضاء جاءت تنفيذًا لأحكام المادة 12 من قانون المحاماة، وأن إسقاط القيد المعلن عنه هو عن الفترة من 1 يونيو الجاري، حتى 7 من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة هذه الفترة، وأسفرت النتائج عن إسقاط القيد عن 206 أعضاء، حيث أوضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاص بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
كانت اللجنة أعلنت إسقاط قيد 186 محاميًا، بعد مراجعة جدول القيد في الفترة من 15 مارس الماضي إلى 17 مايو الماضي، فيما قررت إسقاط قيد 373 محاميًا في 19 مايو الماضي، حيث أوضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة»، وأعلنت النقابة أسماء المسقط قيدهم عبر موقعها الرسمي.
