سجل اليورو الأربعاء أدنى مستوياته ليصل إلى أقل من 1.02 دولار، في هبوط حاد لم يشهده منذ عشرين عاما.
خلف الانخفاض اثارو تداعيات وانعكاسات على أصعدة عدة كالتضخم والقدرة الشرائية للعائلات والشركات والنمو والديون والبنك المركزي الأوروبي أيضا.
على التضخم والقدرة الشرائية
يتم تحرير فواتير ما يقارب نصف المنتجات الواردة إلى منطقة اليورو بالدولار مقابل أقل من 40 بالمئة باليورو، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”.
ويتعلق ذلك على سبيل المثال بالعديد من المواد الأولية، مثل النفط والغاز، والتي ارتفعت أسعارها بالفعل في الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب في أوكرانيا. لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من اليورو لشراء السلع المستوردة بالدولار.
وأوضحت إيزابيل ميجان، الأستاذة في جامعة “سيانس بو” في باريس، “تفقد المنتجات المستوردة قدرتها التنافسية، وستواجه منافسة، وبالتالي ستكون أكثر تكلفة”، مما يسهم في تسريع التضخم ويهدد القدرة الشرائية للعائلات.
وبالتالي، فإن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار “سيعطل السياحة الأوروبية بشكل واضح، وخاصة في الولايات المتحدة”، حسب ما حذر وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف “بي إن بي باريبا”. وبما أن السياح يحتاجون إلى المزيد من اليورو لتسديد نفس المبلغ بالدولار، سترتفع فاتورة إقامتهم في الولايات المتحدة وكذلك في البلدان التي ربطت عملتها بالدولار (قطر، الأردن، إلخ.)
وفي المقابل، يستفيد السياح الأمريكيون وكذلك القطريون والأردنيون من تبديل العملة، حين إقامتهم في منطقة اليورو، إذ يمكنهم أن يستهلكوا أكثر بنفس المبلغ بالدولار.
على الشركات
تأثير انخفاض اليورو حسب اعتماد الشركات على التجارة الخارجية والطاقة متفاوت. إذ يرى فيليب موتريسي، مدير الدراسات في مصرف “Bpifrance” العام أن التكاليف سترتفع بشكل حاد بالنسبة للشركات التي تعتمد على المواد الخام والطاقة والتي تصدر القليل، مثل شركات الحرفيين.
أما الرابح الأكبر من انخفاض اليورو هي الصناعة التحويلية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وخاصة صناعة الطائرات والسيارات والسلع الفاخرة والكيميائية.
وأشار موتريسي إلى أن الشركات الكبرى “مهيئة بشكل أفضل لتلقي الصدمات” لأنها تتمتع بآلية حمائية تسمح بتخفيف حدة تقلب أسعار العملات”. وأوضح “يشترون العملات مسبقاً بسعر مغر يحمي من تقلبات أسعار الصرف”.
على النمو والديون
من الناحية النظرية، يجعل انخفاض قيمة اليورو الأسعار أكثر قدرة على المنافسة خارج منطقة اليورو، الأمر الذي سيحفز تصدير السلع والخدمات الأوروبية إلى الخارج.
قد يخفف ذلك من نتائج تنامي ارتفاع أسعار المنتجات على خلفية الحرب في أوكرانيا، لا سيما في البلدان التي يعتمد اقتصادها على الصادرات، مثل ألمانيا.
بالنسبة لسداد ديون الدول الأوروبية، فإن التأثير يبدو أقل وضوحا حيث ترى إيزابيل ميجان، الأستاذة في جامعة “سيانس بو” في باريس أن المزيد من النمو من شأنه أن “يسهل سداد الديون”، شريطة أن تعتبر الأسواق الديون الأوروبية آمنة بما فيه الكفاية وأن تظل أسعار الفائدة منخفضة.
ولكن بالنسبة للدول التي أصدرت سندات بالدولار، فإن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار سيرفع من تكلفة السداد.
على البنك المركزي
قد يؤدي انخفاض قيمة اليورو، مع تسارع التضخم، إلى تشجيع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع. وهو يستعد لرفعها في تموز/يوليو، في سابقة منذ أحد عشر عاما.
وأوضح وليام دو فيجلدر الخبير الاقتصادي في مصرف “بي إن بي باريبا “يمكن القول أنه لا ينبغي أن يرد البنك المركزي الأوروبي على ارتفاع أسعار السلع الأولية، ولكن التحدي المتمثل في استعادة السيطرة على التضخم يصبح أكبر لأن أسعار الواردات تزداد بسبب ارتفاع سعر الصرف”.
وكان مصرف فرنسا المركزي اعتبر نهاية أيار/مايو أن ضعف اليورو قد يعرقل جهود البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم.
