عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مؤتمراً صحفياً، بمقر مجلس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض جهود الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وما يتعلق بتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
أكدت جامع حرص الحكومة على اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لخلق بيئة محفزة للاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للإرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، والتي تمثل أحد أهم الركائز لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وقالت: إن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية وخلق مناخ جاذب أمام المستثمر الصناعي الأمر الذي يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في القطاع الصناعي.
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة بجهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث أشارت إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ١٨ وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، ولجنة الصناعة بمجلس النواب، وممثلين عن اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.
وأوضحت جامع أنه تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 47 إجراء قصير الأجل، و35 إجراء متوسط الأجل، و18 إجراء طويل الأجل، لافتةً إلى أنه تم تنفيذ 81 إجراء من إجمالي الـ 100 إجراء المقترحة، وجار العمل على الانتهاء من الـ19 إجراء المتبقية، كونها إجراءات ذات طابع تشريعي، ومشروعات كبيرة، ومنها الإسراع في عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وزيادة نسبة المكون المحلي، واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة أعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية.
وقالت الوزيرة: إن أبرز الإجراءات المنفذة تضمنت إنهاء إجراءات البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، وإدراج المجمعات الصناعية على الخريطة الاستثمارية، وكذا مد مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، واستصدار قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، إلى جانب حصر 121 منطقة صناعية بعدد 18 محافظة، وربطها بالخريطة الاستثمارية، وإصدار دليل إجراءات مفصل للتراخيص الصناعية يتضمن خدمات هيئة التنمية الصناعية والمستندات المطلوبة والتكلفة المعيارية والزمن المحدد لإنهاء كل خدمة، وإدراج صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية ومنتجاتها والصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والمنزلية ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وأضافت: أن أهم الإجراءات شملت أيضاً إنشاء وحدة لبحث شكاوى المستثمرين بمجلس الوزراء برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل قراري مجلس الوزراء بشأن التيسيرات المتعلقة بتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل وكذا توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي من الضرائب السابقة وإيقاف أي قضايا في حالة تقدمها لتوفيق أوضاعها، وتفعيل المعاملة الضريبية بنظام الضريبة المبسطة (الضريبة القطعية) للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء، وتفعيل نظام المشحونات المسبق ACI بالموانئ البحرية عبر منظومة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية والدوائر الجمركية بالموانئ، وإصدار تيسيرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية الجديدة.
وفي هذا السياق، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة انتهاء الوزارة من إعداد منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفقاً لقانون 15 لسنة 2017، مشيرةً إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لإصدار رخصة التشغيل بالأخطار خلال 7 أيام عمل، ورخصة التشغيل المسبق خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفي كل الأوراق والمستندات.
وأوضحت جامع أنه تم تشكيل لجنة لوضع اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتضم أعضاء من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وخبراء متخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، كما تم إصدار قرار وزاري بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد بهدف تفعيل قانون التراخيص الصناعية من خلال الاستعانة بمكاتب الاعتماد في فحص المنشآت نيابة عن الهيئة للتيسير على المستثمرين.
وحول الإجراءات المتخذة لتخصيص الأراضي الصناعية، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فإنه سيتم تخصيص الأراضي بأسعار الترفيق فقط لنظام التمليك مع إتاحة التخصيص أيضا بنظام حق الانتفاع للتيسير على المستثمرين، لافتةً في هذا الإطار إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٠ لسنة ٢٠٢١ والتي تتولى وحدها مسؤولية تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم توحيد أولوية التخصيص طبقا لطلبات التوسع للمشروعات القائمة التي تثبت الجدية والمشروعات التي تسهم في سد الفجوة الاستيرادية بالإضافة إلى المشروعات التي تسهم في زيادة سلاسل القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي، فضلا عن مشروعات ذات علامة تجارية عالمية وكذا المشروعات التي تستهدف التصدير للخارج.
وأضافت أنه تم إنشاء وحدة مختصة من كافة الإدارات المعنية لاستقبال طلبات المستثمرين بهيئة التنمية الصناعية تتولى تلقي الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية مع المستثمرين وتقديم الدعم الفني بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وعرض الطلبات على اللجنة الفنية المشتركة مع كافة جهات الولاية وعرض نتائج اللجنة الفنية على اللجنة العليا للتوصية بالموافقة على التخصيص، على أن تلتزم الوحدة بالانتهاء من دراسة كافة الطلبات المقدمة خلال ١٥ يوما ، مشيرة إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان فرعية من مختلف جهات الولاية، تختص بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي، والتسعير ، والبت في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة وذلك تمهيداً لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021، قامت بالموافقة على إتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لعدد 87 مشروعاً، بها توسعات، وتخصيص جديد، بإجمالي مساحة 811 الفم 2، وذلك بمدن العاشر من رمضان، والمنيا، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وبني سويف، وبورسعيد، وقنا، والسادات، والعبور، والقطامية، وسوهاج، بالإضافة إلى شمال خليج السويس .
كما استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة خطة الوزارة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه وتضم 4413 وحدة صناعية، حيث أشارت إلى قيام الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1751 وحدة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 م2 إلى 792 م2 وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المجمعات تتضمن مجمع مرغم 2 بالإسكندرية بإجمالي عدد وحدات 204 وحدات مخصصة للصناعات البلاستيكية، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالي عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية، بالإضافة إلى المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في مجالات الصناعات الغذائية، والهندسية والكيماوية.
وأشارت جامع إلى أن المجمعات تشمل أيضا المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف بإجمالي عدد وحدات بلغ 266 وحدة تستهدف الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر بإجمالي عدد وحدات بلغ 206 وحدات تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، بالإضافة إلى المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالي عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية، فضلا عن المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج بإجمالي وحدات بلغ 178 وحدة ، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط، وأسوان، والبحيرة، وقنا، والفيوم، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى نحو 2556 وحدات صناعية، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث والأدوية والجلود والملابس الجاهزة، لافتةً إلى أنه سيتم طرح 3 مجمعات بمحافظات قنا، وأسيوط، وأسوان أمام المستثمرين عقب عيد الأضحى المبارك، وطرح الـ3 مجمعات المتبقية بمحافظتي الفيوم، والبحيرة قبل نهاية العام الجاري.
وحول التيسيرات التي أتاحتها الوزارة لتشجيع الشباب على الاستفادة من هذه المجمعات لفتت جامع إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقا إلى 500 جنيه فقط،كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم أيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه وكذا إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا إليها الضريبة بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص، مشيرة إلى أنه تم أيضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100 % من قيمة الوحدة، كما تضمنت الإجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية والتي تم تخفيضها مؤخراً إلى 15,5 إلى 27 جنيها للمتر بدلاً من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم أيضا إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
