كشفت الحكومه وصندوق النقد تفاصيل المشاورات والمباحثات الفنيه بينهما للتوصل إلى اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية
فقد قامت بعثة من صندوق النقد بإجراء مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التي يمر بها، وتحقيق مسار قوى ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، و تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الانتاجية و الأنشطة التصديرية.
صرح بذلك السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفا: يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة أسعار الطاقه والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين مما أدى الى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم أجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة.
وفى هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية فى المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى الهائلة، والحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.
وأضاف سعد: “إن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الآثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية”.
ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذي ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.
كما أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إجراء مباحثات مع مصر، حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية، التي يتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد.
وأوضح بيان صحفي للصندوق، أن فريقا تابعا له، تقوده سيلين ألارد، زار القاهرة في الفترة من 26 يونيو الماضي، حتى 7 يوليو الحالي، لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمصر.
وقالت «ألارد» إن فريق خبراء الصندوق أجرى مناقشات مثمرة، مع الحكومة المصرية، حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق في الفترة المقبلة.
وأضافت: «سنواصل مشاركتنا الوثيقة مع السلطات المصرية، من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، وكما هو الحال دائمًا، فإن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج، سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
