تطورات الحوار الوطني وملفات الطاقة والغذاءفي لقاءات السفير المصري بأعضاء البرلمان الأوروبي

شارك السفير د. بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان في مدينة “ستراسبورج” بفرنسا في الفترة من ٤ إلى ٧ يوليو ٢٠٢٢،
التقى على هامش المشاركة في الجلسة بعدد واسع من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف اللجان البرلمانية؛ والتيارات السياسية والحزبية، بما في ذلك التيارات الاشتراكية، والليبراليين، واليمين واليسار والخضر.
شملت تلك اللقاءات كل من النائبة “إزابيل سانتوس” رئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق، والنائب “بيرنارد جوتا” نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائب “منير ساتوري”، عضو لجنة العلاقات الخارجية المقرر المعني بالعلاقات مع مصر داخل البرلمان الأوروبي، والنائبة “راسا يوكنيافنشيني” نائبة رئيس لجنة الأمن والدفاع، والنائب “جوا بيمينتا لوبيز” عضو وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي وفلسطين، والنائب “آدم كوسا” عضو لجنة التوظيف والشئون الاجتماعية، والنائب “ماركو زاني” رئيس مجموعة الهوية والديموقراطية بالبرلمان، والنائبة “تينيكا ستريك” عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة “آنا فوتيجا” عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة “أسيتا كانكو” عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
استعرض السفير المصري خلال تلك اللقاءات الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق التطوير والتحديث على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأس ذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإطلاق الحوار الوطني السياسي الشامل في ٥ يوليو ٢٠٢٢، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، فضلاً عن تحقيق معدلات متقدمة للنمو الاقتصادي على مستوى المنطقة رغم التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية على دول العالم.
كما تم التأكيد على أهمية الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما باتت تشهده العلاقات بين الجانبين من زخم في الفترة الحالية يتعين البناء عليه من حيث دعم سبل التعاون في كافة مجالات الاهتمام المشترك تحقيقاً للمصلحة المتبادلة.
تم إلقاء الضوء على أهمية الدفع بمزيد من التعاون مع مصر في مجال الطاقة في ضوء الدور الذي تضطلع به كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير وتداول الطاقة المتضمنة مصادر الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، بما في ذلك توليد ونقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر. كما تناولت اللقاءات التداعيات الاقتصادية للازمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري والمنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم مصر في إطار مواجهة تلك التداعيات، وعلى رأسها أمن الغذاء ودعم القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتوسيع السعة التخزينية للمواد الغذائية، ومعالجة تفاوت أسعار القمح في ظل ما تشهده من ارتفاع شديد.
كما تناولت اللقاءات عدد من الملفات الإقليمية؛ على رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمتين الليبية والسورية، حيث تم التأكيد على أهمية الدور المصري من أجل التوصل لحلول سياسية لتلك الأزمات، فضلاً عن الحديث عما حققته مصر من نجاحات على مسار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.